نقابة علماء مصر: مكافآت امتحانات أساتذة الجامعات هزلية ومخجلة

قال الدكتور عبد الله سرور وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، إن مكافآت الامتحانات التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس هزلية ومخجلة للغاية، لذلك يحرج أي أستاذ جامعى من الإعلان عن مكافأته التي يحصل عليها بعد الامتحانات حيث إنها تحسب على أساس عدد أيام العمل داخل الكنترول، ومن ثم يتم حساب المكافأة على المرتب الأساسي للأستاذ الجامعى والذي لا يتجاوز الـ400 جنيه، وبالتالى لا تتعدى مكافأة الـ2000 جنيه فقط لاغير، مؤكدًا أن تلك المكافآت لم تتوافق مع الجهد المبذول أثناء انتداب الأستاذ الجامعى للعمل بكنترول الكلية.

أضاف سرور أن نظام الامتحانات والكنترولات الذي يطبق هذه الأيام رجعى ومتخلف للغاية ولا يواكب التطور التكنولوجى والتعليمى الذي تزعم بعض الكليات تطبيقه كنظام الساعات المعتمدة وغيرها، حيث إن نظام أعمال الكنترولات تقسم على أعضاء هيئة التدريس وتمر بعدة مراحل وهى تحضير وتجهيز أوراق الإجابات ووضع الأرقام السرية لها وأرقام الجلوس، وملاحظين ومراقبين وأعضاء كنترول وتجميع الأوراق ووضع الأختام على الأوراق وغيرها الكثير.

تابع: أن أعمال الكنترول متعبة ومرهقة جدًا، ولكن للأسف المقابل ضعيف للغاية، وبالرغم من ذلك فإنه لا تتوافر للأستاذ الجامعى الفرصة من التنصل من تلك المسئولية المرهقة حيث إن القانون الجامعى يفرض على عضو هيئة التدريس العمل بكنترول الكلية، مشيرًا إلى أن مكافأة عضو هيئة ااتدريس تختلف على حسب الدرجة العلمية له.

وطالب سرور بتغيير قانون تنظيم الجامعات حيث يحتوى على بعض المواد المجحفة –على حد قوله- فينص قانون تنظيم الجامعات على أن تقدر مكافآت تصحيح الامتحانات بالنسبة للأوراق التحريرية على عدة أسس منها أن يحاسب عضو هيئة التدريس بمائة قرش للصفحة بشرط ألا تقل مكافأة في كل مادة للممتحن عن 100 جنيه للمادة، بحد أقصى 5 مواد بالكلية الواحدة بالإضافة إلى أنه يجب ألا تزيد جملة مكافأة التصحيح التي يتقاضاها الممتحن الوحد عن 1500 في دور الامتحان الواحد، مشيرًا إلى أن نقابة علماء مصر قد أعدت مشروع قانون تنظيم جامعات جديد يراعى ظروف الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس.