دعوى قضائية لإلزام البرلمان بإعلان تقارير «جنينة» للرأي العام

أقام المحامي علي أيوب محامي الدفاع عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي السابق، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم يلزم رئيس البرلمان بإعلان تفاصيل تقارير مكافحة الفساد الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات إبان تولي المستشار هشام جنينة رئاسته.

وذكر مقيم الدعوى المقيدة برقم 53714 لـسنة 70 قضائية، أن الدستور المصري نص في مواده على الالتزام بنشر وإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة برصد وقائع الفساد بمؤسسات الدولة على الرأي العام.

وأشار إلى أن هذا الحق الدستوري عندما استخدمه جنينة بإقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن حجم الفساد الذي استشرى ببعض المؤسسات، تصاعدت ضده الانتقادات ومحاولة تشويهه بهدف فقد الثقة فيما يعلنه عن الفاسدين، وقال في دعواه: "إذا كان منصب رئيس جهاز المحاسبات  بالتعيين فأنا ألجأ للقضاء لإلزام المجلس المنتخب من قبل الشعب ليعلم ويعلن للشعب أين وكيف ينفق ماله وهذا حق أصيل طبقا لدستور استفتينا عليه بالموافقة الكاسحة".

وأوضح المحامي علي أيوب، أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، قدم للبرلمان عدة تقارير صادرة قبل صدور القرار الجمهوري بعزله من منصبه، ولم يتم حتى الآن إعلانها أمام الرأي العام.