5 معلومات قانونية عن «الكفالة».. القانون ينص عليها والقاضي يحدد قيمتها.. الدفع بـ«التقسيط» طريقة للتسهيل.. العمل في الأقسام نصيب غير القادرين.. و«النقض» آخر الطرق لعدم ال
«أنا لو معايا 100 ألف جنيه هقعد في البلد ليه، لو قلتوا لأبويا ادفع المبلغ ده هيقولكوا احبسوه».. كانت تلك نوعية من التعليقات التي كتبها نشطاء التواصل الاجتماعي ردًا على ما قضت به محكمة استئناف الجيزة بالأمس بإلغاء حبس متظاهري جمعة الأرض على أن يدفع كل منهم 100 ألف جنيه كفالة، وهو ما أصاب المتهمين البالغ عددهم 47 بالذهول.
من يحدد قيمة الكفالة وما هي طرق سدادها وهل قابلة للتقليل هو ما تناقشه «فيتو» خلال السطور التالية:
غرامة تقديرية
في البداية يقول المستشار عزت السيد، أن حكم الغرامة يكون في الغالب تقديريا وفقًا لما يستشعره القاضي، وذلك بناءً على حجم الضرر الذي وقع بسبب الجريمة.
وأضاف «عزت» أن هناك قوانين يحدد فيها الحد الأدنى والأقصى للغرامة مثل قانون التظاهر، لافتًا إلى أن غرامة متظاهري الأرض تتسق مع القانون، فالقاضي قدر الغرامة على أساس التظاهر الذي تسبب في حالة من البلبلة والإضرار بالسلم العام للدولة.
وتابع بأنه لا يمكن تقليل قيمة الكفالة، ولكن هناك تسهيلات في التنفيذ، ففي الحالات التي يكون فيها المحكوم عليه غير قادر على السداد نلجأ لنظام «الإعسار» أو «التقسيط» ويدفع المحكوم عليه بالغرامة الأموال على عامين ممتدة إلى أربع سنوات.
عدم السداد
ويضيف «السيد» أنه في حالة عدم السداد يتم تشغيله تحت مسمى «مصاريف القسم» ويتم العمل لمدة ثماني ساعات في أي قسم وتتنوع الأعمال حسب طبيعة المؤهل الدراسي للمحكوم عليه سواء كانت أعمال إدارية أو نظافة.
الحد الأقصى
ويرى اللواء رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائي والخبير القانوني، أن القاضي حدد الغرامة بحدها الأقصى كما هو منصوص عليه في القانون، مشيرًا إلى أن المبلغ تم تحديده وفقًا للضرر الذي وقع على أجهزة الدولة والمواطنين من خلال ترويعهم، بجانب تعطيل الطرق العامة.
وعن حكم الغرامة يؤكد «عبد الحميد» أن حكم الاستئناف لا يتم تعديله، ولكن يمكن الطعن على الغرامة في محكمة النقض وهي آخر الطرق، وتقضي إمام بالبراءة أو إعادة المحاكمة مرة أخرى.
في البداية يقول المستشار عزت السيد، أن حكم الغرامة يكون في الغالب تقديريا وفقًا لما يستشعره القاضي، وذلك بناءً على حجم الضرر الذي وقع بسبب الجريمة.
وأضاف «عزت» أن هناك قوانين يحدد فيها الحد الأدنى والأقصى للغرامة مثل قانون التظاهر، لافتًا إلى أن غرامة متظاهري الأرض تتسق مع القانون، فالقاضي قدر الغرامة على أساس التظاهر الذي تسبب في حالة من البلبلة والإضرار بالسلم العام للدولة.
وتابع بأنه لا يمكن تقليل قيمة الكفالة، ولكن هناك تسهيلات في التنفيذ، ففي الحالات التي يكون فيها المحكوم عليه غير قادر على السداد نلجأ لنظام «الإعسار» أو «التقسيط» ويدفع المحكوم عليه بالغرامة الأموال على عامين ممتدة إلى أربع سنوات.
عدم السداد
ويضيف «السيد» أنه في حالة عدم السداد يتم تشغيله تحت مسمى «مصاريف القسم» ويتم العمل لمدة ثماني ساعات في أي قسم وتتنوع الأعمال حسب طبيعة المؤهل الدراسي للمحكوم عليه سواء كانت أعمال إدارية أو نظافة.
الحد الأقصى
ويرى اللواء رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائي والخبير القانوني، أن القاضي حدد الغرامة بحدها الأقصى كما هو منصوص عليه في القانون، مشيرًا إلى أن المبلغ تم تحديده وفقًا للضرر الذي وقع على أجهزة الدولة والمواطنين من خلال ترويعهم، بجانب تعطيل الطرق العامة.
وعن حكم الغرامة يؤكد «عبد الحميد» أن حكم الاستئناف لا يتم تعديله، ولكن يمكن الطعن على الغرامة في محكمة النقض وهي آخر الطرق، وتقضي إمام بالبراءة أو إعادة المحاكمة مرة أخرى.
وعن أين تذهب تلك الأموال أشار الخبير الجنائي إلى أنها توضع في خزانة الدولة بوزارة المالية.
