خبير اقتصادي: توحيد جهات متابعة المشروعات يسهل دمجها
قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إنه من الضرورى دمج الاقتصاد غير الرسمى أو ما يعرف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الحكومى وذلك لتتمكن الدولة من إيجاد حصر نهائي بتلك المشروعات والتمكن من مساعدتها على النمو بل تقديم قروض لها بهدف تنميتها وتوسيعها، وذلك لأن الاقتصاد غير الرسمى يمثل الجزء الأكبر من اقتصاد الدولة المصرية.
وطالب الخبير الاقتصادى، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بضرورة التسهيل على أصحاب تلك المشروعات بهدف دمجهم بشكل رسمى في اقتصاد الدولة والوصول إلى أرقام حقيقية حول تلك المشروعات، وأن الوضع الحالى يتطلب توحيد الجهات المختصة بمتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها التسهيلات المطلوبة ليتم تسجيلها لتصبح جهة واحدة والقضاء على البيروقراطية التي تدفع أصحاب تلك المشروعات للهروب من كل ما هو حكومى ورسمى.
وأشار الشافعى، إلى أن الأرقام التقريبية لحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تؤكد أن المستقبل لمثل هذه المشروعات وأنها تمثل عصب الاقتصاد في الدولة لذلك وجب القضاء على كل معوقات دمج تلك المشروعات في اقتصاد مصر.
