بالصور.. وزير القوى العاملة يتسلم دراسة إعادة هيكلة المؤسسة الثقافية
تسلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، دراسة تطوير وإعادة هيكلة المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، التابعتين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التي قام بها فريق عمل مشروع التصدير، التابع لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وأوضح الوزير أن تطوير وإعادة هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية يرمي إلى تعزيز دورها المحوري في تدريب وتثقيف الطبقة العاملة، مشيرًا إلى أنه منذ بدء المشروع في مطلع 2015، تم تدريب ما يقرب من خمسة آلاف عامل وعاملة على أساسيات السلامة والصحة المهنية والحقوق والالتزامات في العمل بمحافظات الإسكندرية والجيزة وبورسعيد.
وأشار "سعفان" إلى أن المشروع نفذ أيضا عددا من ورش وإعداد مدربي المؤسسة على الأدلة التدريبية الخاصة بالمشروع، وشملت ما يقارب 60 مدربا، وذلك في إطار تعزيز قدرات الفريق الفني للمؤسسة لضمان تقديم أفضل مستوى للخدمة التدريبية وتعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري للمؤسسة.
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها المنظمة في سبيل إخراج هذه الدراسة لما فيه تطوير وإعادة هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية.
ومن جانبه، أوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بيتر فان غوي، أن إعداد المنظمة لدراسة التطوير الهيكلي للمؤسسة العمالية، يأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين الطرفين، وتلبية لأولويات قيادات المؤسسة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتقديم الدعم الفني اللازم لها.
ونوه إلى أن الدراسة أعدها بيت خبرة، حيث وضع تصور جديد لدورها ومهامها ورسالتها بما يتواكب مع احتياجات الطبقة العاملة في هذه المرحلة الحالية.
وفي نفس السياق ذاته أشار عدنان الربابعه، مدير مشروع التصدير بالمنظمة إلى أن فترة إعداد الدراسة استغرقت ما يقرب من ثلاثة أشهر، راجع خلالها النظم واللوائح والقرارات الصادرة بشأن المؤسسة، كما التقى بعدد من ممثليها على مختلف المستويات الإدارية والوظيفية وأجرى ورش عمل لصياغة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة بما يراعى تطلعات أبنائها.
وأوضح غوي، أن الدراسة وضعت تصور جديد لهيكل المؤسسة بما يحقق الاستغلال الأمثل لإمكانياتها المادية والبشرية ووضعت توصيات لإدارة الأصول والموارد المادية بما يحقق لها أفضل منفعة ويضمن الاستقرار والنمو.
يذكر أن الدراسة تمكنت من تقديم تصورات جادة عن إمكانية تطوير المؤسسة كواحدة من أكبر وأعرق المؤسسات المتخصصة في مجال التدريب والتثقيف العمالي والنقابي؛ والذي يرتبط دورها بخطة الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري وتحسين الإنتاجية والتنافسية والذي يعتبر العامل هو العنصر الرئيسي في تلك المنظومة، وهو ما يؤكد أن تطوير المؤسسة يساهم في تحسين العائد على الاستثمار في القوى البشرية للاقتصاد المصري.
