«الفتوى والتشريع»: لا يحق لرؤساء الجامعات إعادة حساب العلاوة الخاصة
انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم أحقية أساتذة الجامعات في إعادة حساب العلاوة الخاصة لدى تعيينهم في وظيفة نائب رئيس جامعة المنصورة أو رئيس للجامعة.
وكان وزير التعليم العالي طلب من مجلس الدولة الإفادة بالرأي القضائي بشأن إعادة حساب العلاوات الخاصة لرؤساء الجامعات ونوابهم على أساس الربط الثابت المقرر لوظيفة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن رئيس جامعة المنصورة أرسل إليه خطابًا مرفقا به مذكرة المستشار القانوني التي تضمنت وجود خلاف قانوني حول مدى جواز إعادة حساب العلاوات الخاصة التي منحت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات عند تعيينهم رؤساء للجامعات ونوابًا لرؤساء الجامعات على أساس الربط الثابت المقرر لتلك الوظائف.
وقالت الجمعية إن تعيين بعض أساتذة جامعة المنصورة "المعروضة حالاتهم" في وظيفتي نائب رئيس جامعة ورئيس جامعة لا يعد منبت الصلة بوضعهم الوظيفي السابق عليه لأنهم لا يزالون ضمن أعضاء هيئة التدريس الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات ويطبق عليهم جدول الأجور ذاته الذي يطبق على باقي أعضاء هيئة التدريس، فمن ثم لا يسوغ إعادة إحتساب العلاوات الخاصة السابق منحها لهم بنسبة من الربط المالي المقرر لنائب رئيس الجامعة أو الربط المالي المقرر لرئيس الجامعة لسبق حسابها لهم على أساس أجرهم المستحق في تاريخ العمل بالقوانين التي قررت منح هذه العلاوات.
وأضافت الجمعية العمومية أن وظائف نائب رئيس الجامعة أو رئيس الجامعة يجمعها جدول وظائف واحد، وهو الجدول الملحق بقانون تنظيم الجامعات ومن ثم لا يعد التعيين في إحدى هذه الوظائف تعيينًا منبت الصلة عما سبق من وضع وظيفي فانتهت الجمعية إلى ما تقدم.
