الأزمات تحاصر المدن الصناعية.. مستثمرو العبور: التمويل والتراخيص أبرز المشكلات.. علي حمزة: مدن الصعيد تعاني من التجاهل.. مستثمرو أسوان: الركود يسيطر على المناطق الصناعية بسبب تخبط قرارات الحكومة

كشف عدد من المستثمرين عن مشكلات الاستثمار في المناطق الصناعية معتبرين أن سياسات المجموعة الاقتصادية والحكومة وراء فشل التنمية الصناعية والاستثمار، وحدد المستثمرون أبرز تلك المشكلات والتي تتمثل في تأخر التراخيص للمصانع الجديدة، ومشكلات التمويل والدولار وغياب القوانين الجاذبة للاستثمار.

أزمات الاستثمار
أكد المهندس محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور، إنه على الرغم من استمرار أزمات الاستثمار كالتمويل ومشكلات التراخيص المؤقتة للمصانع إلا أن الاستثمار الأجنبي لا يزال مستمرا في مصر، موضحا أن رجال الأعمال الأتراك متمسكون بالسوق المصرية، ولا توجد نية لديهم لتقليص حجم أعمالهم أو استثماراتهم في السوق المصرية.

قال المرشدى إنه على الرغم مما تشهده البلاد من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية إلا أن هناك من المستثمرين الأجانب من يدرك الأهمية الاقتصادية والسياسية للدولة المصرية، ويعلم أن ما تمر به من أزمات من وقت لآخر مؤقت، وستعود الأوضاع إلى مستواها الطبيعى وستحقق مصر طفرة هائلة وتنمية اقتصادية غير مسبوقة.

أضاف المرشدى أنه لاتوجد نيه لدى رجال الأعمال والمستثمرين في العبور لسحب استثماراتهم أو تقليصها، موضحا أن المستثمرين يستغلون اتفاقيات التجارة التي أبرمتها الحكومات المصرية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، كاتفاقيات التجارة الحرة والكوميسا والكويز وأغادير وغيرها لصالحهم ويحققون من ورائها أرباحا طائلة.

تابع المرشدى: أن الاستثمارات الأجنبية في مدينة العبور تتركز في الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بشكل خاص من بينها الاستثمارات التركية والتي يصل عددها إلى 6 مصانع.

حالة ركود
أكد سطوحى مصطفى رئيس جمعية مستثمرى أسوان، على أن المناطق الصناعية مصابة بحالة من الركود منذ أكثر من عام، موضحا أنه لم يصدر أي قرار حكومى بتراخيص لمصانع جديدة منذ وقت طويل وهو ما يعد مؤشرا على سوء الأوضاع في البلاد.

وقال إنه على الرغم من توافر كافة الموارد والثروات البشرية والطبيعية إلا أن الدولة غير قادرة على الاستفادة من تلك الامتيازات، لافتا إلى أن الاستثمار بالمناطق الجديدة يحتاج إلى أيدي عاملة ماهرة وقدرات فائقة على الاستثمار وهو ما لا يتوافر لذلك فلابد من أن تبذل وزارتا الصناعة والتجارة والاستثمار قصارى جهدها لتدريب العمالة على العمل والإنتاج وفق أحدث النظم الاستثمارية المتاحة حتى يمكن الاستفادة من الثروات الهائلة بشكل جيد.

وأضاف أن منطقة أسوان تضم العديد من الثروات والكنوز التي تحتاج إلى جهود كبيرة للاستفادة منها من بينها توافر خام الحديد بالإضافة إلى الثروات المحجرية كالجرانيت الأحمر والأسود وكذلك يمكن استغلال منطقة أسوان في توليد الطاقة الكهربية من خلال الشمس والرياح.

وأكد على أن إغلاق منفذ أرقين البري بشكل مفاجئ منذ أكثر من عام ونصف حقق خسائر ضخمة للاقتصاد الوطنى والمستثمرين بأسوان، موضحا أن هذا الإجراء تسبب في أضرار جسيمة لمنظومة التبادل التجاري بين مصر والسودان معتبرا ذلك كارثة كبرى.

وتابع: أنه منذ إصدار الرئيس السيسي قرار جمهوريا بإنشاء منطقة صناعية بوادى هلال بالسباعية، ومازالت المنطقة خالية تماما من الاستثمارات، مرجعا ذلك إلى التقاعس الحكومى عن دعم وتنشيط الاستثمار من خلال قوانين جاذبة للاستثمار ومزايا وحوافز استثمارية داعمة لضخ استثمارات عربية وأجنبية بالمناطق الصناعية الجديدة.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم ٤٨٣ لسنة ٢٠١٤ بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة ٥١١٥ فدانا، تعادل 21 مليونا و487 ألفا و409 أمتار مربعة بوادى هلال بالسباعية محافظة أسوان من الأراضى المملوكة للدولة لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

مناطق الصعيد
ومن جانبه، أكد على حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على أن المناطق الصناعية بالصعيد تعانى من التجاهل والإهمال.

وقال حمزة إنه كان من المتوقع أن تشهد البلاد نموا وازدهارا في القطاع الصناعى والاستثمارى وذلك عقب المؤتمر الاقتصادى الذي عقد بمدينة شرم الشيخ العام الماضى، إذا ما تكاتفت كل القوى السياسية والمؤسسات الاقتصادية لدعم الاقتصاد وحل مشكلة البطالة ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.

وأضاف أن كل الطموحات ذهبت هباء بسبب سياسات الحكومة والمجموعة الاقتصادية، التي لم تكن على القدر المتوقع منها، لافتا إلى أن هناك حالة من الإحباط أصابت جموع المستثمرين مع تزايد أزمات الدولار والاقتصاد في غياب قوانين الاستثمار والصناعة.

وتابع أن من أبرز صور فشل سياسات التنمية والاستثمار طريق الصعيد البحر الأحمر الذي أنفق عليه الملايين الا أنه فشل في تحقيق المستهدف منه بسبب تقاعس الحكومة، وقال حمزة أن أسيوط شهدت سحب تراخيص 75 مصنعا منذ عام 2013 ولم تحل مشكلاتها حتى الآن، وطالب بضرورة أن تستجيب الدولة لمطالب المستثمرين.