وزير الصناعة ينفي إلغاء المساندة التصديرية بالعام المالي الجديد
كشف المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجري حاليا وضع قواعد جديدة للمساندة التصديرية ترتكز على توسيع قاعدة المستفيدين من المصدرين وتخصيص جزء من قيمة المساندة لتطوير البنية التحتية للصادرات وذلك من خلال تجهيز بعض المواني الجوية والبحرية بالأجهزة والمعدات التي تساعد في سرعة عمليات التصدير.
ونفى قابيل خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب وجود توجه لدى الحكومة بتخفيض أو إلغاء هذا النظام المطبق في كل دول العالم بل تسعى الحكومة إلى زيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي المقبل.
وأضاف الوزير أن هناك أهدافًا طويلة المدى تتضمن تحقيق التنمية المستدامة لجذب استثمارات صناعية جديدة للقطاعات ذات الميزة التنافسية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج الصناعي، واستخدام المراكز اللوجستية في زيادة الصادرات وتعظيم تواجد المنتج المصري في الأسواق الخارجية وإصدار القوانين والتشريعات المحفزة لذلك وميكنة الجهات التابعة لتعزيز الشفافية والحد من الفساد وذلك من خلال زيادة معدل نمو الصناعة وزيادة الاستثمارات الصناعية وتعميق المكون المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد الأخضر وزيادة صادرات الصناعات ذات القدرة التنافسية وتحسين أداء الميزان التجاري بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحد من الفساد.
