دستور بمن حضر

في 27 إبريل (نيسان) 1969، اقترع الفرنسيون على الدستور الذي اقترحه شارل ديجول.. مساء ذلك اليوم أعلنت النتائج التي تظهر أن 52% صوّتوا ضد الإصلاحات المقترحة، و42% صوّتوا معها.
صباح اليوم التالي 28 إبريل، أصدر ديجول بيانا من سطرين: «توقفت عن ممارسة مهامي كرئيس للدولة.. يصبح هذا القرار ساري المفعول اعتبارا من ظهر اليوم».
كان ديجول قد أنقذ فرنسا في الحربين وأنقذها من الضياع بعد الحرب ومن الحرب الأهلية حول الجزائر، وأعادها خلال 11 عاما إلى مصاف الدول الكبرى وسدد ديونها، ورفع الفرنك من الهلهلة إلى الهيبة، ومع ذلك قبل حكم الشعب ومضى إلى منزله الريفي وظل هناك حتى توفي.
وفقا للنتائج الرسمية التي أعلنتها حكومة الدكتور محمد مرسي، شارك 32% من المصريين الذين يحق لهم الاقتراع في التصويت على الدستور المقترح، وأقره نحو 64% منهم، أي أن أكثر من ثلثي المقترعين رفضوا المشاركة وبالتالي رفضوا دستورا وضع خارج الإجماع الوطني وافتقد الأكثرية، ووافقت عليه أقلية تعادل تماما الأقلية التي تكبدت التصويت لآخر مجلس شعب في عهد حسني مبارك.
واضح أن الهدف هنا ليس مقارنة الدكتور مرسي بشارل ديجول. فربما لا يملك الرئيس المصري بيتا ريفيا يذهب إليه إذا ما قرر الإصغاء إلى حكم المصريين، والاستفتاءات في أي حال ديكتاتورية مباشرة، يذهب إليها الرئيس إذا أراد تجاوز البرلمان. وما من برلمان في مصر اليوم. وما من محكمة دستورية عليا. وما من مجلس دستوري. وما من أحد سوى سيادة الرئيس، الذي أضاع 23 يوليو (تموز) ومعها 25 يناير (كانون الثاني) والمجلس العسكري والقضاء، وجلس وراء مكتبه وأجلس رئيس وزراءه أمام المكتب في الصورة الرسمية الأولى. حدث ذلك كله في ستة أشهر. أو يكاد.
ليس هناك برلمان تمثل أمامه حكومة مصر أو تطرح عليه مشاريع القوانين أو تناقش معه قضايا مصر أو تصغي إلى موقفه، معارضا أو مؤيدا، من ذوبان المليارات منذ 6 أشهر حتى اليوم. ومع ذلك، اتخذ الدكتور مرسي قراراته بالطريقة التي كان يتخذها جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك. وصحيح أن 99.999% التي نالها عبدالناصر قد يكون فيها مبالغة ما ضرورة لها، لكن أن يكون لمصر دستور جديد ابتعد عنه أكثر من ثلثي المصريين، فإنما هي بداية غير حسنة لمصر. لم نعرف رأي الأمريكيين بالنوع الجديد من الديمقراطية.
-نقلاً عن الشرق الأوسط-