٧ يونيو.. الحكم في بطلان اتفاقية منجم السكري

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مد أجل النطق بالحكم في الطعون المقدمة من وائل حمدى المحامى والمهندس حمدى الفخرانى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجعل منطقة الامتياز للشركة الفرعونية المنقبة عن ذهب منجم السكري بمساحة أرض المنجم، وهى 160 كيلومترا لمدة 30 عاما، بدأت من تاريخ أول كشف لذهب المنجم عام 2005، لجلسة ٧ يونيو المقبل.

كانت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه ببطلان عقد الامتياز اعتبارا لحرمة المال العام، وارتكز التقرير إلى نص المادة 2012 من الدستور المصري على أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية ملك للدولة.

واعتبر التقرير نشاط الشركة مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية الصادرة بالقانون 222 لسنة 1994 والموقعة لاستغلال المنجم بالصحراء الشرقية؛ لأن منح مجلس الوزراء مساحة 3 كيلومترات بالزيادة للشركة في 2003 جاء قرارًا غير مبررا.