«مقترحات النواب» تناقش مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية
ناقشت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مقترح مشروع قانون مقدم من العضو ممدوح على محمد عمارة وآخرين، بشأن تعديل المادة (25) من القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، بهدف تسيير الإجراءات المتعلقة بتسجيل واستخراج الأوراق الثبوتية بالمحافظات الحدودية.
وكان النواب طالبوا بتعديل المادة لتتناسب مع عادات وتقاليد بعض المناطق الحدودية في الإجراءات المتعلقة باستخراج شهادات قيد لغير المسجلين أو الحاملين لبطاقات الرقم القومي بالمناطق الحدودية.
وأكد ممثل وزارة الداخلية اللواء إيهاب عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، إن المادة ليست قانونية وإنما من النصوص التنفيذية الصادر بها قرار وزاري عن وزير الداخلية ويتم تعديلها بقرار منه.
وقال ممثل وزارة الداخلية إن الأحوال المدنية هي القطاع الأكبر بالوزارة وعلى مستوى قطاعات الجمهورية لتعاملها مع 90 مليون مواطن، وان وزارة الداخلية بدأت مؤخرا في تطوير هذا القطاع للتخفيف على المواطنين من خلال فتح عدة مقار للسجلات المدنية و4 مراكز إنتاج بطاقات الرقم القومي، بأسيوط وقنا والقليوبية والمنوفية.
وأضاف مساعد وزير الداخلية على هامش اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، أنه تم افتتاح"كول سنتر" لتلقي طلبات الأوراق الثبوتية من خلال أرقام خاصة ومختصرة لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والرقم القومى بالتعاون مع هيئة البريد المصري بستة لغات العربية، الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية.
أضاف اللواء إيهاب عبدالرحمن، أنه تم تعديل 77 سجلا مدنيا على مستوى الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من بين 284 سجل، وافتتاح 40 فرعا جديدا، وسيتم الاستعانة بالمحافظين لندب موظفين جدد.
