رئيس التحرير
عصام كامل

صباح الوزير يا سعادة الخير !


بتلقائية وببساطة مدهشة يقول المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، في تصريحات أمس، إن بالفعل "بعض الكشافين يجلسون على المقاهي ويحررون فواتير الكهرباء للمواطنين وقراءات العدادات" ثم يقول الوزير "وهؤلاء أحيانا يكون عندهم حق لأن عددهم أقل من عدد المشتركين"!


أعدنا قراءة التصريحات عدد مرات وتأكدنا من صدقها وتأكدنا من صحتها ولأننا لا نتعاطى أي شيء غير القهوة فتأكدنا أيضًا أن ما نراه صحيحًا وليس خداعا بصريا.. فبالرغم من الشعبية الكبيرة لوزير الكهرباء نظرا لإنجازاته الملموسة في حل أسوأ أزمات مصر في الفترة الأخيره وهي ضعف الكهرباء المنزلية، فإن ذلك لا يبرر له أن يصدم الناس بمثل هذه التصريحات.. فلا نعرف كيف يعترف وزير الكهرباء بإهمال موظفيه في التعامل مع مصالح الناس وهو ما يطعن في قيمة المستحقات التي تطلبها الوزارة من المواطنين ويجعل شكواهم حقيقة تحتاج إلى تدخل عاجل منه لكن أيضًا يلفت نظرنا باقي تصريح الوزير الذي يقول فيه إن عدد الكشافين بالوزارة أقل من عدد المشتركين !

فماذا يريد الوزير؟ أن يقوم بتشغيل 50 مليون محصل فواتير مثلا ليكون عددهم أكبر من المشتركين؟ ونمشي في الشوارع نخبط فيهم من شدة الزحمة؟ ووقتها من يستطيع تحصيل الفواتير من المحصلين التابعين للوزارة أنفسهم؟ إذ أنهم وقتئذ سيحتاجون -طبقا لنظرية الوزير- إلى عدد من المحصلين أكبر منهم، وبالتالي فنحن سنحتاج إلى الصين ليعمل شعبها هنا معنا في تحصيل فواتير الكهرباء، فضلا عن أن وزارة سيادته سأعلن إفلاسها قطعا لعدم قدرتها ليس في تحصيل الفواتير إنما في دفع رواتب ملايين المحصلين !

على كل حال انقلبت تصريحات الوزير الجادة إلى الهزل وهي مع وضعها إلى جوار تصريحات وزراء آخرين ومعهم رئيس مجلس الشعب وبعض فتاوي الدكتور على جمعة سنشعر بمدى الأزمة التي نعاني منها رغم أن حالة الفكاهة موجودة بالضرورة عندهم إلا أن المؤكد الوحيد أن وزارة الكهرباء لا تحتاج إلى عدادات إلكترونية ذكية للوصول إلى العدل في التعامل مع المواطنين إنما تحتاج إلى ما هو أسهل من ذلك بكثير وهو القبض فورًا على هؤلاء "البعض" ممن يقصدهم الوزير والتهم لا تعد ولا تحصي من إثارة الغضب لدى جموع المواطنين إلى الجلوس على المقاهي أثناء أوقات العمل الرسمية إلى تزوير في قراءات عدادات رسمية إلى رفع ضغط الدم لعموم المصريين صغيرهم وكبيرهم.. نسائهم ورجالهم.. المنزلي منهم والتجاري !
الجريدة الرسمية