أستاذ اقتصاد: وزارة الاستثمار لها دور لا يمكن الاستغناء عنه
رفض الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، الاستغناء عن وزارة الاستثمار والإبقاء على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو العكس.
وأضاف لـ«فيتو» أن لكل جهة مهامها ودورها الواضح، مشيرًا إلى أن الوزارة هي المسئول الأول أمام الدولة عن ملف الاستثمار، ومن ثم فعليها إلزام الجهات التابعة بالعمل وفقًا لخطة الدولة في جذب الاستثمارات، وفي النهاية تكون الوزارة هي الجهة المنوطة بحسابهم بما فيهم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضح "الجندي" أنه من الأفضل تحديد الاختصاصات لكل جهة حتى لا يكون العمل مزدوجًا، مؤكدًا أن الإبقاء على الجهتين ضرورة في ظل حرص الدولة على جذب الاستثمارات وتشجيعها في الوقت الراهن.
جدير بالذكر أن وزارة الاستثمار أنشئت في 2004، وكان الدكتور محمود محيي الدين هو أول وزرائها في حكومة الدكتور أحمد نظيف، ثم رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المهندس أسامة صالح، ثم يحيى حامد، وعاد أسامة صالح مرة أخرى للوزارة بعد 30 يونيو.
وتم دمج أنشطة «الاستثمار» في وزارة التجارة والصناعة خلال حكومة محلب السابقة، وتم فصلها في حكومته الثانية، وإسناد حقيبتها إلى أشرف سالمان، ثم تولت داليا خورشيد مهام الوزارة في الحكومة الحالية بعد التعديلات الوزارية الأخيرة.
