محامي جنينة: موكلي لن يصدر ضده قرار حبس احتياطي
قال على طه محامي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إنه موكله لم يصدر ضده قرار بالمنع من السفر خارج البلاد على خلفية اتهامه بتكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة اخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة.
وأضاف في تصريحات خاصة أن هشام جنينة سوف يحضر غدا الثلاثاء بشخصه في تمام الواحدة ظهرا أمام نيابة أمن الدولة وفقا لقرارها باستدعاء موكله للاستماع إلى أقواله كمتهم بتكدير الأمن والسلم العام، مؤكدا أنه لن يصدر ضده قرار بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات.
وتابع: أن الحبس الاحتياطي لاينطبق على موكله لمكانته الاجتماعية كنائب رئيس محكمة النقض ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، وله مكان معلوم، ولايخشى من هربه، مؤكدا أن اتهامه بتكدير الأمن والسلم العام لايسري في حقه، حيث أنه جهة رقابية ولا يحاسب على مايصدره من تقارير أو ما يرصده من مخالفات.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يفصل مجلس نقابة المحامين نهاية الأسبوع الجاري في الطلب المقدم من " جنينة " بشأن قيده بجداول النقابة لمزاولة مهنة المحاماه، مؤكدا أن قرار الاستدعاء لن يؤثر على قرار النقابة، خاصة أن الاستماع إلى أقواله لايمثل إدانة ضده، ولم يصدر ضده أية أحكام تدينه.
وأشار إلى أن مجلس النواب لم يشكل حتى الآن لجنة لفحص التقارير المقدمة من الجهاز بمعرفة المستشار هشام جننية، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المنوط بها مراقبة تقارير الجهاز المركزي هي البرلمان واية جهة أخرى فقراراتها تعتبر معدومة بحكم الدستور، لافتا إلى أن البرلمان ملزم بالخروج على الشعب بنتيجة تحقيق ما يرسل إليه من تقارير الجهاز الرقابي في مدة اقصاها 4 اشهر، موضحا أن النواب لم يمكنهم رئيس البرلمان من الإطلاع على الدراسة المقدمة من الجهاز حول حجم الفساد، متسائلا " يكف يتسنى لجهة التحقيق أن تدعي أن ما جاء بالدراسة هو أخبار كاذبة من عدمه ؟ "
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت استدعاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه كمتهم بتكدير الأمن والسلم العام بإشاعة اخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة، وقد أخطرته رسميا بالاستدعاء.
