المستشار السابق لـ"صندوق النقد": تراجع التصنيف الائتمانى يؤثر على القرض الدولى
قال الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى: إن تراجع التصنيف الائتمانى لمصر سيلقى بظلاله على المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، ويدخل مصر فى مرحلة التعثر.
وأشار إلى أن التأجيلات المتتالية لإعطاء الصندوق كلمته بشأن الموافقة على منح مصر القرض من عدمه، أمر طبيعى فى ظل غياب الاستقرار الأمنى والسياسى الذى تعيشه مصر الآن.
وأكد "الفقى" أن مصر من ضمن 33 دولة مؤسسة لصندوق النقد الدولى، لافتًا إلى أنه منذ رفض البنك الدولى منح مصر قرض تمويل السد العالى، دفع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى عدم التعامل معه وسائر الجهات الدولية الأخرى التى اتخذت مصر موقفًا واضحًا منها.
وأضاف: إن عهد الرئيس الراحل أنور السادات كان مدعومًا بسياسة الانفتاح الاقتصادى ليطبق برنامجًا للإصلاح الاقتصادى، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بناء على طلب من صندوق النقد الدولى مقابل الحصول على قرض منه، ولكن احتجاج الرأى العام على هذا البرنامج حال دون الحصول عليه فى ذلك الوقت.
وأشار إلى أن حكومة "عاطف صدقى" هى الوحيدة التى تعاملت مع الاقتصاد بشكل شديد المهنية، وهو ما مكّنها من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، والاكتفاء بالشريحة الأولى، وبعد ذلك نتيجة لإسقاط الديون عنها والبالغة 14 مليار دولار بعد حرب الخليج اكتفت الحكومة بدعم الصندوق من الناحية الفنية فقط وليس المادية.
وأوضح المستشار السابق لصندوق النقد الدولى أن حكومة "نظيف" طلبت من البنك الدولى المساعدة لإعادة هيكلة النظام المالى وسد العجز فى الموازنة الذى تدهور أثناء تولى حكومة الجنزورى، ونجحت حكومة نظيف فى تحقيق المرحلة الأولى، إلا أن ثورة يناير حالت دون استكمال هذا البرنامج.
