الصحافة اليوم.. بأمر المرشد "قنديل" باق.. نقل تبعية النيابة للرئاسة.. أزمة الدولار تتصاعد.. المحمول والنت وراء استقالة وزير الاتصالات
كشف قيادى بارز بجماعة الإخوان المسلمين أن الرئيس محمد مرسى استقر علي بقاء الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزارء حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة وإجراء تعديل وزارى محدود قريب بعد مشاورات مع مكتب الإرشاد.
وقال
لـ"الوطن": إن التعديل الوزارى سيشمل وزارة المالية على أن يكون الدكتور
عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة نائبا للوزير الجديد
وتعيين وزيرين جديدين بدلا من النقل والاتصالات والدفع بنواب جدد من الحزب
الإخوانى, وأوضح الدكتور هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا للحزب، أنه من المرجح أن
يشمل التعديل الوزارى المرتقب عددا من الوزارات الخدمية والمتعلقة بحياة المواطن
وعلى رأسها المالية والتموين والاستثمار.
ومن جانبها قالت
مصادر بحزب الوسط لنفس الجريدة: إن المهندس أبو العلا ماضى، رئيس الحزب، طلب من الرئيس
مرسى تشكيل حكومة جديده وإقالة حكومة قنديل فرد عليه الرئيس بأنه مطيع ويسمع
الكلام, وتابع: وبعض المعارضين يأملون أن يدخل قادة المجلس العسكرى ويتسلموا
مقاليد الحكم لضمان تحقيق الحرية والديمقراطية، ولكن ذلك وهم كبير فالأمل الوحيد هو
فرض الإرادة الشعبية لتحقيق العدالة.
وفجر مصدر قضائى
مطلع مفاجأة لـ"الوطن" وقال إن هناك مخطط احتلال النيابة، وذلك بعد قرار
المستشار طلعت عبد الله النائب العام بإنهاء ندب المستشار عادل السعيد، المتحدث
الرسمى باسم النيابة ونقل تبعيتها ضمنيا لمؤسسة الرئاسة والنظام الحاكم.
وأوضح أن الكراسى
التى قام النائب العام بإخلائها حاليا كراسى موعود بها أشخاص معينة, مشيرا إلى أن
من حل مكان السعيد هو مستشار من تيار الاستقلال الذى بدأ يتبع مخططا بمباركة النظام
الحاكم لاحتلال جهاز النيابة ووضع رجال النظام فى المناصب القيادية التى تدير
الدفة لصالحهم بشكل كامل.
وأضاف عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر المصرى، لــ"الشروق" أن مادفعه لطرح مبادرته الأخيرة بتشكيل حكومة طوارئ برئاسة الرئيس محمد مرسى هو أن الأزمة الاقتصادية وصلت إلى عقدة خطيرة جدا ولا أمل الا بحل سياسى وضرورة مصارحة الناس بحقيقة الأزمة وأوضح موسي أن نصف مصانع العاشر من رمضان والصعيد متوقفة بسبب عدم الاستقرار مطالبا الرئيس مرسى بإصدار قرار جمهورى لتشكيل لجنة من فقهاء القانون والدستور لحل مشكلة المواد الخلافية فى الدستور تنتهى خلال سته أشهر وتعرض نتائجها علي الحكومة.
وفى مفاجأه من
العيار الثقيل أكد أسامة كمال، محافظ القاهره، لنفس الجريدة أن مشكلة مثلث ماسبيرو
تكمن فى أن هذه الأرض مباعة لشركات سعودية وكويتية والمحافظة ليس لها أى أملاك
بهذه المنطقة وتابع أن المحافظة تعمل كوسيط بين الأهالى والمستثمرين وإعادة تخطيط
المنطقة وبناء أبراج مناسبة للسكان يتطلب أن تتنازل الشركات عن مساحة من الأرض
التى تمتلكها.
كما أكدت مصادر حكومية لـ"المصرى اليوم" أن تأزم الوضع السياسى ونشوب خلافات مع عدد من قيادات الإخوان المسلمين يعد أن السبب الرئيسى لاستقالة المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات, وقالت المصادر: إن الوزير واجه ضغوطا أثناء أزمة الاتحادية من قبل قيادات الجامعة بهدف تعطيل الاتصالات أو وضع قيود على المكالمات وهو ما رفضة الوزير، فضلا أن هاني محمود صرح وقت أزمة الاتحادية أنه تم رصد حوالى 700 ألف هاتف محمول فى محيط الاتحادية، مما تسبب فى حرج شديد بين الوزير والإخوان التى أعلنت وقتها أن عددا من المتظاهرين لا يتجاوز 50 ألفا فقط.
وفى سياق آخر قال مصدر مسئول فى المحكمة
الدستورية لنفس الجريدة أن مجلس الشورى سيصدر قريبا قانونا جديدا لتحديد اختصاصات
المحكمة وتنظيم عملها، موضحا أن القانون الجديد سيحدد موقف المحكمة من الرقابة
السابقة على دستورية قوانين المجالس النيابية والمحلية.
وفى سياق آخر نفى الدكتور عبد الحميد أباظة، وزير الصحة والسكان، وجود نقص فى الأدوية الأساسية وقال لـ"الجمهورية" إن النقص فى بعض الأدوية المستوردة التى يوجد بدائل لها من الإنتاج المحلى بنفس الأمان والفاعلية وأشار إلى أنه خلال الأيام القادمة سوف يتم ترسية 8 مناقصات للأدوية لتوفير النواقص.
كما أكد أحد مدراء البنوك بمنطقة الهرم أن أعدادًا من المواطنين سحبوا ودائعهم البنكية.
