وزيرة التعاون الدولي: القطاع الخاص العمود الفقري للحكومة

وصلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، لترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، حيث من المنتظر أن تشارك الوزيرة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العديد من الفاعليات رفيعة المستوى على مستوى رؤساء الدول والحكومات، التي تعقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع رؤساء الوفود الأفريقية المشاركة في الاجتماعات، لتفعيل أوجه التعاون المختلفة بين مصر والدول الأفريقية، بما يعزز تحقيق التكامل الإقليمي في القارة الأفريقية.

واستهلت الوزيرة، بداية نشاطها في "لوساكا"، بالمشاركة في جلسة عن إزالة المخاطر أمام مشروعات البنية الأساسية في القارة الأفريقية، بمشاركة كل من كليفر جاتيتي وزير المالية في دولة رواندا، والدكتور إبراهيم مايكي الرئيس التنفيذي لمبادرة النيباد، ويوفت جيرانت شريك جيرانت لإدارة الاستثمار.

وأعربت عن تقدير حكومة مصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يعتبر التحدي الرئيسي ليس فقط لحكومة مصر، ولكن للقارة الأفريقية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن العمود الأساسي للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، تشجيع تنمية القطاع الخاص، لتحقيق شراكة مع القطاع العام، وتنفيذ مشروعات تنموية ذات بعد إقليمي، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة أعمال مواتية له، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويجري ذلك من خلال إطلاق مصر سلسلة من المشاريع الضخمة، ومنها محور تنمية قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالي، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء.

وأشارت إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما تمثله من أهمية في دعم الشباب، موضحة أن الرئيس أعلن عام 2016 "عام الشباب"، والذي على أساسه، اتخذت الحكومة خطوات كبيرة في تعزيز روح المبادرة الشباب، لأن الهدف هو خلق فرص عمل للشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع خاصة المرأة والشباب.

وأوضحت الوزيرة أن النتيجة المتوقعة من كل هذه الإجراءات والمشاريع، ضمان الاستدامة على المدى الطويل من خلال خلق منصة جديدة تنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.

ومن المنتظر أن تلتقي الدكتورة سحر نصر، عددًا من المسئولين من البنك، على رأسهم الدكتور أكيونامي إديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وستيفاني ناليتامبي، القائم بأعمال نائب رئيس البنك لشئون البنية التحتية والقطاع الخاص والتكامل الإقليمي وتطوير القطاع المالي، وجاكوب كوليستر، المدير الإقليمي لإدارة شمال أفريقيا بالبنك، وعددًا من مديري القطاعات الحيوية بالبنك، لمناقشة كيفية توطيد العلاقات مع بنك التنمية الأفريقي، وتحقيق مزيد من التعاون في عدة مجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية في المرحلة الراهنة، كإيجاد مصادر بديلة للطاقة والاتجاه نحو تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، المشروعات التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين.