البرلمان اليوناني يقر إجراءات التقشف
أقر البرلمان اليوناني مشروع قانون يزيد الضرائب وينشئ صندوقًا جديدًا للخصخصة، ويحرر بيع القروض المتعثرة مقابل قروض تحتاجها بشدة للخروج من الأزمة المالية ولتستحق الإعفاء من الديون.
وتأمل أثينا أن يساعد هذا التصويت في استكمال مراجعة لإجراءات للخروج من الأزمة، قبل يومين من اجتماع مهم لوزراء مالية منطقة اليورو.
كما تأمل أن تساعد نتيجة التصويت هذه في رفع القيود على أموال تحتاج إليها البلاد، لتسديد قروض لصندوق النقد الدولي، ولسندات خاصة بالبنك المركزي الأوروبي يحل موعدها في يوليو، وتسديد الديون المتزايدة المتأخرة على الدولة.
وأقرت الغالبية الحكومية المحدودة التي يقودها "سيريزا" حزب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، مشروع قانون غير شعبي يقع في 7 آلاف صفحة، ويشتمل خصوصا على آلية تصحيح تلقائية في حال حصول أي خلل في الموازنة، وإجراءات إضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة.
