بالصور..نص كلمة وزير المالية أمام البرلمان بشأن مشروع الموازنة الجديد

ألقى عمرو الجارحى وزير المالية، بيان الحكومة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

وقال الجارحي: إن العجز الكلى المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 من الناتج المحلى الإجمالي بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالى 2105/2106، والذي من المقدر أن يكون في حدود 11.5%% من الناتج المحلى.

وأضاف الجارحى أن التقديرات تشير إلى أن الدين الحكومى سيصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه أو مايعادل 97.1% من الناتج المحلى الإجمالي تقريبا.

وكشف وزير المالية عن الملامح والتوجهات الجديدة في مشروع موزانة 2016/2017، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بتطبيق برنامج مالي يستهدف اعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.

وأضاف أن إعادة ترتيب 5 أولويات الإنفاق يتم لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات الأكثر احتياجا والسعى نحو المشروعات التنموية الكبرى ورفع كفاءة برامج ومظال شبكة الحماية الاجتماعية والعمل على تحقيق الالتزامات الدستورية.

وأوضح الجارحي أن الحكومة تقوم بالإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية في الاقتصاد مع التركيز على الدور الهام الذي تقوم به الاستثمارات في توليد فرص عمل للشباب، وكذلك زيادة القدرة الكامنة للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات ستساهم في استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وفى مقدمتها مشروعات الطرق واستصلاح الأراضي والإسكان منخفض التكاليف وتطوير العشوائيات ومترو الأنفاق وتطوير السكك الحديدة.

وكشف عن تخصيص نحو 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4 % من إجمالي المصروفات بزيادة 50.1% مقارنة بالمتوقع خلال العام المالى الجارى منها نحو 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة قدرها 25.5% عن العام المالي الجاري والباقي في صورة منح وقروض وتويل ذاتى.

وأكد الجارحى أن مشروع موازنة العام المالى 2016/ 2107 يهدف إلى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البينة الأساسية وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية للجهات المنفذة بالإضافة إلى إعطاء أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها سواء المشروعات الخدمية أو المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها.

وأضاف: "أننا نهدف إلى السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور حيث تتضمن الموازنة الجديدة إجراءات هيكيلية تستهدف أحكام السيطرة على تفاقم مصروفات الأجور والتي ارتفعت من نحو 85 مليار جينه في عام 2009/2010 إلى نحو 198 مليار جنيه في موازنة 2014/2105، وتقدر في الموازنة الجديدة بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 7.6% ".

وشدد وزير المالية على أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتنمية قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة مقارنة بحجم الاستهلاك حيث شهد العام الماضى تحسنا ملحوظا شعر به المواطنون خاصة في فترة الصيف وسوف تدخل الخدمة خلال العام المالى 2016/2017 ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات، مشيرا إلى أن ماتم إنفاقه عل الخطة الإسعافية العاجلة خلال العام 2014/2015 نحو 7 مليارات جنيه بالإضافة إلى 8.3 مليارات جنيه في العام 2015/2106 ضمن مشروعات التوسع في محطات الكهرباء.

وقال: إن هذه التطورات أدت إلى أن يبلغ إجمالي دعم الكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية نحو 29 مليار جينه في مشروع الموازنة.

واستطرد الجارحى أن مشروع الموازنة الجديد يركز على الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة وآليات الاستهدف في برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البينة الأساسية، مؤكدا أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور الارتكاز الرئيسى في مشروع الموازنة العامة.

وقال وزير المالية: إن تدعيم نظم الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية الأساسية بلغ في الموازنة الجديدة نحو421 مليار جنيه بنسبة 45%من إجمالي المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت 5و12% عن متوقع العام المالى2015/2016 بعد استبعاد دعم الطاقة، وقال: إن دعم السلع الغذائية شاملا دعم المزارعين نحو3و46 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع الدعم الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 15 جنيها إلى 18 جنيها طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف أن إصلاح النظام الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة عن طريق نظام التأمين الصحى الشامل لكل المواطنين يعد من الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها فضلا عن تحسين منظومة الإسكان وتطويرها وتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى والانتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جينه مدرجة بمشروع الموازنة الجديدة.

وأعلن الجارحى أن وزارة المالية تسعى من خلال مشروع الموازنة الجديدة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كل من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالي مع التركيز على الإيرادات من الجهات غير السيادية وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.

وأعلن أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن بعض الإجراءات الإصلاحية الجديدة منها إصدار وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ووضع نظام فعال مبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني وتفعيل تحصيل الإيرادات نتيجة تطبيق القانون الجديد.

وأكد أن العام المالى 2014/2015 شهد بدايات لتعافى الاقتصاد المصرى بعد عدة  أعوام واجهت مصر خلالها تحديات اقتصادية كبيرة وتباطؤ في النشاط الاقتصادى ونجحت إجراءات الحكومة في استعادة الثقة نسبيا في الاقتصاد المصرى، حيث تسارعت معدلات النمو خلال العام 2014/2015 لتسجل 4.2% مقابل معدل نمو بلغ نحو 2.2% خلال الثلاثة أعوام السابقة، كما نجحت تلك الإصلاحات في خفض عجز الموازنة كنسبة إلى الناتج من 12.2% في العام 2013/2014 إلى 11.5% في العام المالي 2014/2015.

وقال الجارحي: إن معدل نمو الناتج المحلى شهد في النصف الأول من العام المالى 2015/2016 تباطوء، حيث حقق معدل نمو بلغ 4.5% مقارنة بمعدل يصل إلى نحو 5.5% في النصف الأول من العام المالى السابق متوقعا أن يصل معدل نمو الناتج المحلى في العام الجارى 4.4%.

وأكد أن ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة من يوليو-ديسمبر من العام المالى 2015/2016 عجزا كليا بلغ نحو 3.4 مليارات دولار مقابل 1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، واتسعت فجوة الميزان الجارى إلى نحو 9.8 مليارات دولار مقابل 4.3 مليارات دولار خلال فترة المقارنة، موضحا أن من أهم أسباب زيادة هذا العجز هو تراجع إيرادات السياحة إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات في نفس الفترة من العام السابق، وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج بنحو 11.7 % لتحقق 8.3 مليارات دولار مقابل 9.4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف أن معدلات التضخم شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر التسعة من العام المالى 2015/2016 لتحقق متوسط 9.5% مقارنة بمتوسط 10.7% خلال نفس الفترة من عام 2104/2015، كما تراجع معدل التضخم الأساسى خلال نفس الفترة ليحقق نحو6.9% مقابل نحو 8.2% خلال فترة المقارنة.

وأكد وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 يواجه العديد من المخاطر، مشيرا إلى أن عدم تطبيق إجراءات الإصلاح المالى أو التأخر في تطبيقها يؤدى إلى تحميل عجز الموازنة العامة بقيمة هذه الإجراءات، الأمر الذي يؤدى لزيادة حجم الاستدانة لتمويل عملية الإنفاق على الخدمات العامة.

وقال وزير المالية: إن التحدى الآخر الذي يواجه الموازنة هو تطبيق قانون القيمة المضافة، والذي يمثل أكبر التحديات التي تواجه مشروع الموازنة من حيث أهمية هذا الإجراء، بالإضافة إلى قيمة الأثر المالى الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة.

وأكد وزير المالية أنه في ضوء حدوث الأزمات المالية العالمية وعدم استقرار الأسواق من شأنه أيضا أن يؤثر على قدرة الدول النامية ومنها مصر في الحصول على التمويل بتكلفة مرتفعة بالإضافة إلى ما تواجهه الموازنة العامة من ارتفاعات أسعار المواد البترولية والقمح العالمية عن التقديرات العالمية في الوقت الحالى، وبما يؤثر على زيادة دعم المواد البترولية والغذائية.

ودعا وزير المالية الهيئات ومؤسسات الدولة بتحويل الفوائض المدرجة بموازناتها للخزانة العامة للدولة كمورد رئيسى لتمويل التزامات الدولة.

وقال وزير المالية: إن إجمالي استخدامات الموازنة العامة وفقا لمشروع الموازنة الجديدة تبلغ 5و1217 مليار جنيه.

وكشف وزير المالية أن حجم الفجوة بين المصروفات والإيرادات في مشروع الموازنة الجديدة تصل إلى 305 مليارات جنيه بنسبة 4و9% من الناتج المحلى الإجمالي المستهدف لتلك السنة، وهو عجز يعكس قصور الإيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك إجراءات سوف تتخذها الحكومة لتمويل العجز الكلي للموازنة من خلال الاقتراض الذي تحتاجه الموازنة والذي يقدر بنحو7و319 مليار جنيه مقابل3و251 مليار جنيه بموازنة2015/2016 بزيادة قدرها 4و68 مليار جنيه.

وقال وزير المالية برغم التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد المصرى: إن التحدى الأكبر يتمثل في تحجيم الدين العام المحلى والخارجى منسوبا إلى الناتج المحلى الإجمالي، مشيرا إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلى بلغت 4و98%، وإن نسبة الدين الخارجى الحكومى إلى الناتج المحلى6و6% وإن نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى 9و91%.

وقال الوزير: إن الدعم الموجه لمعاش الضمان الاجتماعى يصل إلى 1و7 مليارات جنيه، وإن ماتم تخصيصه لشراء السلع والخدمات ومتطلبات دولاب العمل بما في ذلك مستلزات الأدوية والأغذية للمستشفيات والمدارس ونفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية واعتمادات المياه والإنارة نحو 40 مليار و2 مليون جنيه بخفض قدرة مليار و429 مليون جنيه .