«الخطة والموازنة بالنواب» توافق على الاتفاقية الجمركية مع روسيا

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأحد، على الاتفاقية الجمركية بين مصر وموسكو، في إطار مجموعة محددة من التوصيات المكملة في الاتفاقية والتي لابد أن تراعى في مثل هذه الاتفاقيات الدولية.

وكلف رئيس اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة لوضع تقريرها النهائي حول الاتفاقية.

وأكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر تسلمت خطاب في 2015 يفيد بوجود مشكلات تقابل الصادرات المصرية في روسيا وبالاتصال بسفير مصر في موسكو، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات متعلقة بالصادرات المصرية في الأسواق الروسية تتمثل في فرض أسعار حكمية على السلع المصرية، وهو أمر مرفوض من قبل منظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 100 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في موسكو بتاريخ 23 أكتوبر 2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية في حضور رئيس مصلحة الجمارك ومندوب وزارة الخارجية.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن مصر وقعت الاتفاقية للوقاية من المخالفات الجمركية بين مصر وروسيا وتسلم رئيس مصلحة الجمارك الروسية كشفًا كاملًا بأسعار الصادرات المصرية بداية من توقيع الاتفاقية في 2015، بالإضافة لاتفاقية لقيمة البيانات والمعلومات الجمركية.

ولفت إلى أن روسيا تعد السوق الثانية لمصر بعد السعودية بالتالي يتسلم الجانب الروسي كشف كل ثلاثة أشهر لقيمة الصادرات المصرية بعد استيفاء الجمارك الروسية لكافة البيانات والمعلومات عن البضائع، وبعد ذلك الاتفاق بالاتساق مع أحكام مصلحة الجمارك العالمية.

وقال محمد فوزية، ممثل وزارة الخارجية: "نظرًا لأهمية الاتفاقية تم عرضها على الوزارة وتم مناقشتها مرتين على غير المعتاد بالنسبة للاتفاقيات الدولية التي لا تأخذ أكثر من مناقشة".

وأكد يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبرى بالنسبة للأمن القومي المصري ولابد من تفعيلها مع مراقبة السلع ومدى جودتها بما يحقق سلامة المواطن وعدم دخول السلع غير المطابقة للاستخدام.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن صلاحية السلع مسئولية هيئة الرقابة وليست مسئولية المصلحة بينما المراقبة فقط من اختصاص المصلحة.