وزير «قطاع الأعمال» من مجلس النواب: القطاع العام مكبل بالمشاكل.. كل شركات «الغزل والنسيج» خاسرة..رؤساء مجالس إدارات في مناصبهم منذ 1992.. إعادة توظيف العمالة أبرز خطوات الإصلاح.. و

قال الدكتور أشرف الشرقاي وزير قطاع الأعمال العام: إن شركات قطاع الأعمال عانت في الفترة الماضية من زيادة عدد العمال، وتكبل الشركات أجور كبيرة لا تتماشى مع الإنتاج، بالإضافة إلى أن مجالس إدارات الشركات لم يهتموا بالتطوير بقدر ما اهتموا بتوفير أجور العاملين.

تعليمات القابضة
وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الشركات التابعة أصبحت تتلقى تعليمات فقط من الشركات القابضة، لافتا إلى أن هناك خللا في محافظ الاستثمار والتمويل، وكذلك خلل في زيادة الأجور، ولا توجد بيانات أو إفصاح دوري عن كافة المعلومات المتعلقة بالشركات القابضة.
وأشار "الشرقاوي" إلى أن هناك العديد من الأصول غير المستغلة في القطاع العام، ولم تكن هناك نية حقيقية للاستفادة من هذه الأصول، سواء بالتطوير أن الشراكة مع القطاع الخاص.

الخصخصة
ولفت الوزير إلى أن هناك ربطا دائما بين الشراكة مع القطاع الخاص، والاتجاه نحو الخصخصة، موضحا أن الشراكة مع القطاع الخاص تعني بيع شركات القطاع العام، وإنما الهدف الأساسي هو التطوير، لاسيما وأن هناك شراكات مع القطاع الخاص ناجحة.
أكد الدكتور أشرف الشرقاي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تسعى لإعادة هيكلة القطاع العام من خلال خطط مدروسة وواضحة، لافتا إلى أن أهم خطوات تنفيذ التطوير تبدأ من تنفيذ الأصول غير المستغلة.

توظيف العمالة
وأشار خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن إعادة توظيف العمالة داخل شركات القطاع العام، واحدا من أهم خطوات الإصلاح في هذه الشركات، كي يتم الاستفادة القصوى من العمالة الموجودة، لافتا إلى أنه أصدر تعليمات بوقف التعيينات تماما في شركات القطاع العام.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم إعادة تدوير للعمالة الموجودة، بحيث يتم الاستفادة من العمالة المعينة فعليا، من خلال توظيفها في أماكن تحتاجها، وفقا لرغبات العاملين، على أن يتم استغلال العمالة بالكامل، مما سيساعد في توفير أموال طائلة لصالح الشركات.
وأوضح الوزير أن رؤساء شركات قطاع الأعمال العام، مسئولين عن الرد على كل ما جاء في ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

الغزل والنسيج
أكد الدكتور أشرف الشرقاي وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات الغزل والنسيج من أكثر الشركات تأثرا في القطاع العام، لافتا إلى أن جميع الشركات "خاسرة".
وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن شركات قطاع الغزل والنسيج بالكامل لا تغطي حتى أجور العاملين بها، أما الشركات الوحيدة التي تحقق أرباح بعض شركات الأقطان، وتقوم فقط بتغطية أجور العاملين، ولا تحقق أي فائض.
وأشار "الشرقاوي" إلى أن السبب يرجع للتقادم الفني للمعدات، حيث لم يتم تحديث الشركات، فضلا عن تكدس العمالة غير المنتجة.
وأكد الوزير أن التهريب على الحدود واحد من أهم أسباب انهيار قطاع الغزل والنسيج، لافتا إلى أن السوق تم إغراقه بالمنتجات المستوردة التي لا يتم تحميلها بالضرائب أو رسوم الحماية.

زراعة القطن
قال الدكتور أشرف الشرقاي وزير قطاع الأعمال العام، "نحتاج للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة، وحرصا على عدم اختلاط السلالات من الممكن الاتجاه نحو زراعته في المناطق الزراعية الجديدة".
وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه حصر الأصول غير المستغلة، واحدة من أهم خطوات إعادة تطوير شركات الغزل والنسيج، والتخلص من بعض الأصول، ليس بهدف توفير أجور، وإنما لاستغلالها في إعادة تجديد المصانع والمعدات.
ولفت إلى أنه سيتم إعادة هيكلة مالية وعمالية في جميع الشركات، ليتم التطوير الحقيقي لشركات الغزل والنسيج، لافتا إلى أن المكتب الفني المسئول عن وضع خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، كان من المفترض أن يقدم رؤيته للحل في فبراير المقبل، إلا أنه وخلال اجتماع سابق تم الاتفاق على تقديم رؤيتهم في يوليو المقبل.
وقال الوزير: "لن تكون هناك تعيينات إلا بعض إعادة الهيكلة، على أن يتم تدوير العمالة من الشركات التي تحتاج العمالة إلى الشركات الأخري التي في حاجة للعمالة".
وقال الدكتور أشرف الشرقاي، وزير قطاع الأعمال العام: "هناك رؤساء مجالس إدارات في شركات قطاع الأعمال العام منذ 1992، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".
ولفت الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الوزارة تولي اهتماما بهذا الملف، من خلال الاتجاه لتغيير مجالس الإدارات، لما فيه مصلحة القطاع العام.

مهمة ثقيلة
أكد محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، أن المهمة ثقيلة على وزارة قطاع الأعمال العام، لاسيما وأن مشكلات القطاع كبيرة للغاية.
وقال:"قطاع الصناعات النسيجية تعرض لمؤامرة، لإخراج قطاع الأعمال العامة من هذه الصناعة"، مشيرا إلى أن القطاع يستطيع أن يقوم خلال سنة واحدة فقط لما يتمتع به القطاع من قيادات وخبرات في هذا المجال.
وأضاف "رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، تسبب في هجمة شرسة من الشركات الأجنبية على قطاع الغزل والنسيج"، رافضا الاتفاق مع شركة "وارنر" لإنقاذ الغزل والنسيج، مؤكدا أن هذه الشركة تسعى لعمل "بيزنس".
وتابع "مشكلات قطاع الغزل والنسيج قتلت بحثا، ونفس المشكلات في القطاع العام وفي القطاع الخاص والاستثماري"، مؤكدا أن تهيئة البيئة الحاضنة للإنتاج أهم خطوات إنقاذ صناعة الغزل والنسيج.
وطالب وزراء المجموعة الاقتصادية، بوضع حد للتهريب المقنن على مرأى ومسمع من الحكومة، وعلي الرغم من الوعود إلا أن أصحاب النفوذ والمصالح أقوي من الحكومة.
قال النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، في رسالة وجهها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر مش محتاجة نصبح عليها بجنيه"، موضحا أن مصر بها العديد من الموارد التي لو تم استغلالها بشكل جيد لكان لاقتصادها الوطني وضع عظيم.
وأوضح في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة بحضور وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك العديد من الشركات التي تم خصخصتها بـ"بلاش"، من خلال علاقة بعض رجال الأعمال بالوزراء أو رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات.
وطالب وزارة قطاع الأعمال العام، بصرف مرتبات العاملين في شركة النيل لحليج الأقطان، موجها كلامه لوزير القطاع العام، "يا معالي الوزير أول حاجة تعملها بعد انتهاء الاجتماع تتصرف من الموازنة العامة للدولة ويارب تشحت علشان تدي الناس اللي واقفة بره المجلس مرتباتهم".