حملة تمرد «حكومية» لرفض قانون الخدمة المدنية
دشن عدد من موظفى الحكومة استمارة تمرد لرفض مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تحت عنوان "حملة مطلوب" موجهة لوكيل اللجنة جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وتضمنت الاستمارة على صورة منها اسم الموظف وجهة عمله، بالإضاقة للنص التالى: "إننى متضرر من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أضاع كافة حقوقى الوظيفية والمادية ويقضى على الضمانات التأديبية للموظف العام.
وأطالب اللجنة بضرورة رفض القانون والعودة لقانون 47 لسنة 78 خاصة وأن القانون المقدم من الحكومة لا يتناسب مع الظروف، التي تمر بها البلاد من غلاء أسعار وتدنى أجور".
