«السيسي يتجاوز أحزانه».. يجتمع بوزير التجارة والصناعة.. يبحث تأسيس شركة مصرية لبنانية وإقامة مدن صناعية جديدة.. يستعرض مشروع قانون التراخيص الصناعية والمتوسطة.. ويؤكد أهمية المشروعات الصغيرة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اجتماعا مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

زيارة بيروت
واستعرض وزير التجارة والصناعة نتائج زيارته إلى بيروت مؤخرًا، والتي التقى خلالها مع كل من، رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الوزراء ووزير الاقتصاد.

أفريقيا
وذكر المهندس طارق قابيل أنه تم الاتفاق مع الجانب اللبناني على تأسيس شركة مصرية لبنانية مشتركة للتصدير إلى أفريقيا.
وقد وجه الرئيس بأهمية المضي قدمًا في إجراءات تأسيس هذه الشركة، معربًا عن دعمه التام ومساندته الكاملة لها، ومنوهًا إلى انفتاح مصر على أفريقيا، وحرصها على تعزيز العلاقات مع أشقائها الأفارقة في مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي.

المدن الصناعية
وقدم وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع تقريرًا عن التطورات الجارية لإنشاء عدد من المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، بما ييسر على المستثمرين ويساهم في توفير المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أنه تم تخصيص 500 ألف متر لإقامة منطقة صناعية في قويسنا، وجار العمل على تزويدها بمختلف المرافق اللازمة للتشغيل.

المنيا وبورسعيد
وأوضح وزير التجارة والصناعة إلى أنه بحلول نهاية العام الجاري سيتم طرح أكثر من 10 ملايين متر مربع لإقامة عدة مدن صناعية في المنيا وبورسعيد ومُدن بدر والسادات والعاشر من رمضان، وذلك وفقًا لدراسات تخصصية عن الصناعات التي ستتم إقامتها في كل منطقة طبقًا لما يتوافر بها من موارد ولسهولة الترويج لها ونقل منتجاتها.


المشروعات القومية
كما عرض المهندس طارق قابيل للمستجدات الجارية على صعيد عدد من المشروعات القومية، ومن بينها البدء في نقل مدابغ الجلود من منطقة مجرى العيون إلى منطقة الروبيكي بحلول الأول من يوليو القادم ولمدة عام، حيث تم إنجاز 80% من البنية التحتية لمدينة الجلود الجديدة بالروبيكي والتي سترتقي بمستوى المصنوعات الجلدية وفقا للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى تطورات إنشاء مدينة دمياط للأثاث، والموقف التنفيذي لمشروع الألف مصنع بالقاهرة الجديدة.

إستراتيجية الصناعة المصرية
وأشاد الرئيس بتوجه وزارة التجارة والصناعة نحو ربط إستراتيجية الصناعة المصرية بالتصدير، وتحديد الصناعات التي ستتم إقامتها في كل محافظة من محافظات الجمهورية وفقًا لما تتمتع به من موارد طبيعية تساهم في إمداد تلك الصناعات باحتياجاتها من المواد الأولية اللازمة للتصنيع.

قانون التراخيص الصناعية

كما استعرض وزير التجارة والصناعة التطورات الجارية على صعيد إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التراخيص الصناعية، الذي يستهدف خفض الفترة الزمنية اللازمة لمنح التراخيص من 634 يومًا إلى أقل من 30 يومًا فقط.

التيسير على المستثمرين
وأكد الرئيس في هذا الصدد على أهمية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بما يساهم في التيسير على المستثمرين وممثلي قطاع الصناعة سواء للتوسع في أعماله أو لتدشين استثمارات جديدة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأكد الرئيس على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما يمثله من قوة دافعة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن توفير المكونات الأولية والوسيطة اللازمة للصناعات الكبرى، بالإضافة إلى ما يتيحه من انتشار أفقي يسمح بالتنمية العمرانية والحضارية بشكل متكامل.

الصندوق الاجتماعي للتنمية
وفي هذا الصدد أشار وزير التجارة والصناعة إلى دور الوزارة والصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لها في تقديم المساعدة اللازمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعداد دراسات الجدوى وتقديم المساندة الفنية وتوفير التمويل، فضلًا عن تيسير تصدير المنتجات.

زيادة الصادرات وتراجع الواردات
ومن جهة أخرى استعرض الوزير تقريرًا يعكس زيادة الصادرات وتراجع الواردات للشهر الثالث على التوالي، منوهًا إلى اعتماد الوزارة لنظام جديد لتشجيع الصادرات من خلال توسيع قاعدة الصادرات، والاستثمار في الخطوط الملاحة البحرية والشحن الجوي التي تقوم بنقل الصادرات المصرية، بالإضافة إلى زيادة نسبة القيمة المضافة في الصادرات المصرية.

المنتج المصري
واستعرض الوزير كذلك خلال المعرض الذي تنظمه الوزارة حول الصناعة المصرية سواء في العاصمة أو في مختلف محافظات الجمهورية من أجل التعريف بالمنتجات المصرية والترويج لها وتشجيع المنتج المصري.

معرض "بلدنا"
وأشار المهندس طارق قابيل في هذا الصدد إلى معرض "بلدنا" الذي نظمه مؤخرًا مركز تحديث الصناعة بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استهدف المعرض الترويجي لمنتجات أكثر من 248 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة بأسعار تناسب متوسطي ومحدودي الدخل، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام قطاع الصناعات المُغذية لعرض منتجاتها المُصنعة محليًا بغرض تسويقها لسد احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة.