جدل داخل اجتماع «تشريعية النواب» حول لجان فض المنازعات
قال المسستشار محمود فوزي مستشار لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن لجنة فض المنازعات ليست درجة من درجات التقاضي لكن يتعين وفقًا لنص المادة 47 من اللائحة دراسة الأثر التشريعي لإلغاء هذا القانون.
وأوضح فوزي خلال كلمته باجتماع لجنة التشريعية والدستورية، اليوم السبت، برئاسة بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أنه يجب أن يكون هناك حقائق كاملة يجب الوصول إليها قبل الحديث عن إلغاء لجنة فض المنازعات، منها ما هي حجم المنازعات التي حسمت منذ تشكيل اللجنة؟ فضلاً عن ضروة معرفة ما هو الأثر التشريعي لإلغاء هذه اللجنة حتى يكون العرض متكاملاً في العرض على المجلس.
وعقب النائب إيهاب الخولي على حديث المستشار محمود فوزي، مؤكدًا أن الأثر التشريعي يستدعي إلغاء تلك اللجنة وتفعيل مشروع القانون الذي تقدم به أحد النواب بديلاً لتلك اللجنة، مطالبًا أن القاضي الطبيعي هو الحل وليس لجنة فض المنازعات لسرعة تحقيق العدالة الناجزة.
وأشاد الخولي بتأكيد ممثل الحكومة بوجود بعض العقبات التي تواجه لجنة فض المنازعات مما يتطلب سرعة إلغاء اللجنة، لافتًا إلى أنه إذا كان مشروع القانون الذي تتقدم به الحكومة مقنعًا ستقوم به اللجنة.
وناشد الخولي رئيس اللجنة، بضروة التصويت على رفض استمرار عمل لجنة فض المنازعات والتصويت على التعديلات التي تقدم بها أحد النواب كبديل لعمل اللجنة، وكذلك سرعة إدراج المادة المتعلقة بإلغاء ازدراء الأديان على اللجنة في أسرع وقت.
