وزير التعليم العالي: رد كل المستحقات المخصومة لأساتذة الجامعات منذ يوليو الماضي

• هل هناك تعديلات في التنسيق لطلاب الشهادات العربية؟
بالفعل كان الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة من الدول العربية لهم بعض الطلبات وقمنا بدراستها جيدا وهى الحصول على عدد أكبر من الرغبات في الاستمارة، ومراعاة التوزيع الجغرافى والإقليمى، وبالنسبة للطلاب بدولة الكويت فكانت مطالبهم تتضمن زيادة النسبة المخصصة لهم في القبول وبالفعل هناك وفد من دولة الكويت تواصل معى وتم تحديد موعد معهم لمناقشة زيادة تلك النسبة بشكل قانونى يضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة.

* ماهى الإجراءات التي اتخذت لمنع المشكلات التي تحدث في الدبلومة الأمريكية خاصة بعد أن تم اكتشاف عدة شهادات مزورة في العام الماضى؟
في الحقيقة نقطة الشهادات المزورة تلك أصبح من السهل القضاء عليها حيث أصبح من أحد أهم الشروط هو حصول الطالب على الشهادة أونلاين ولا تقبل الشهادة المكتوبة يدويًا، وأنا أقر أن طلاب الشهادة الأمريكية ظلموا ولا أعلم الأسباب إذا كانت سياسية أو أخرى، ومصر حرمت في أعوام سابقة من إعادة الامتحانات بعد المرحلة الرابعة بالأمريكان دبلومة بينما بعض الدول تعيد الامتحانات لأكثر من ستة مرات وقيل أن تلك الدول وجدت حالات غش بعدد من الدول من بينهم مصر وقد تم بالفعل التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وقررنا الاعتراف بالدبلومة لأنها امتحان عالمى موحد ومعترف به دوليًا.
كما أنه هناك مشكلة أخرى تواجه طلاب الدبلومة الأمريكية وهى إقرار طريقة جديدة لحساب درجات الطلبة وهذه الطريقة كانت ستؤثر على نتيجة التحاق الطلبة بالجامعات ولم يعلن عنها إلا عندما نشرت في الجريدة الرسمية في يونيو 2015، مما أثار غضب أولياء الأمور لأنها كانت ستطبق على الطلاب الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة الملتحقين مسبقًا، ولذلك اتخذت قرارا بتأجيل تطبيق هذا القرار وتطبيقه على الطلبة الملتحقين هذا العام بالصف الأول الثانوي.

*بالنسبة للأزمة التي أثيرت العام الماضى بسبب حصول بعض الطلاب الحافز الرياضى كيف تعاملت معها منعا لتكررها العام الجارى؟
العام الماضى كان هناك 1937 حالة حصلوا على حافز رياضى والتحق 75% منهم بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك لحصولهم على درجات نسبيه من " 4% إلى 16% " كحافز رياضى بعد حصول الطالب على بطولات عالمية، ومن المعروف أن 1% تفرق في تنسيق الجامعات مما جعل البعض يشترى بعض هذه الشهادات لكى يحصل على الحافز الرياضى، فبالتالى حدثت بعض المشكلات ولكن حل هذه الأزمة ليس في يد وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالى ولكن في يد مجلس الوزراء الذي وجد أن تقتصر تلك الحوافز على البطولات الأفريقية والدولية والأولمبية، أما من يحصل على بطولة محلية فسيكون له ميزات أخرى يحصل عليها الطالب بعد التحاقه بالجامعة وذلك من خلال إعفائه من المصروفات والتخفيض في الاشتراك بالبرامج الدراسية الجديدة وسيكون له الأولوية في التسكين في المدن الجامعية بنسبة خصم كبيرة، كما سيكون له أولوية في التبادل الطلابي بين الدول وهو ما أقره المجلس الأعلى للجامعات بالفعل أسوة بما يحدث في العالم وإلغاء الحافز البطولات المحلية هو قرار مجلس الوزراء.

* هناك خطة تطوير جديدة سيتم اعتمادها الأسبوع المقبل لتطوير التعليم المفتوح ماهى تفاصيلها ؟
بصراحة نحن نعلم أنه هناك مشكلة تتعلق بالتعليم المفتوح لأنه ينتج خريجا على مستوى غير جيد وغير مطلوب في سوق العمل، كما أن العملية التعليمية في بعض الجامعات يشوبها بعض الملاحظات والامتحانات في بعض الأحيان تسرب للطلبة، وكان قرار وزارة التعليم العالى بوقف قبول طلاب جدد لحين شهر يوليو القادم قرار صائب لحين تعديل المسار وتعديل أسلوب الدراسة من خلال التعاون مع الجامعة الإلكترونية واستخدام التقنيات الحديثة في الدراسة واستخدام القنوات الفضائية والإمكانيات المتاحة لتوفير وسائل التعليم عن بعد، ومن المقرر أن يتحول التعليم المفتوح إلى تعليم إلكترونى، كما أنه من المقرر إلغاء التخصصات العملية لأنها لاتصلح أن تكون متواجدة في التعليم المفتوح وتحتاج إلى تدريبات عملية وهو أمر غير متوفر في التعليم المفتوح كما سيتم تحديث الشهادة الخاصة بالخريج في نوعية التخصص إلى جانب استمرار فترة الدراسة كما هي 4 سنوات وليس كما تردد عام واحد.

* ماهو تقييمك لتجربة التعليم الإلكترونى في مصر؟
أنا لا أريد أن أحكم على تجربة من خلال تطبيق وحيد وتجربة التعليم الإلكترونى لم تطبق إلا في الجامعة المصرية الإلكترونية وهى إحدى مخرجات صندوق تطوير التعليم ومن اللحظة الأولى لم يكن مكتوبا لها النجاح لأنه كان بها خلل في أشياء كثيرة وكان لنا بعض التحفظات على التجربة وعدد الطلاب الذين استفادوا منها قليلون أما تجربة التعلم الإلكترونى في حد ذاتها جيدة ومهمة ولابد من دعمها وتطوريرها لكى تحمل العبء عن كاهل الدولة وإتاحة التعليم لعدد من الطلاب مع تقليل دعم الأنفاق عليهم.

* في حالة وضع نظام جديد للتعليم المفتوح كيف سيتم التعامل المالى خاصة وإن إجمالي واردات الجامعات من التعليم المفتوح 500 مليون جنيه؟
ليس كل الجامعات المصرية لديها نظام التعليم المفتوح والاعداد مختلفة من جامعة لاخرى وممكن بعض الجامعات تعتمد على الدخل المالى له وليس جميعها، ولا أعتقد أن الدخل سوف يتأثر بتعديل نظام التعليم ولكن تأثره سوف يكون على الطالب الذي كان كان يسعى لشراء شهادة التعليم المفتوح ولكن من يرغب في التعليم الجاد نرحب به ولن نقلل الحصيلة المالية التي تدخل للجامعات ولكن نعمل على تنظيم العمل فقط.

* ماهى أهم التعديلات الجديدة في إستراتيجية الوزارة؟
أنا لا أفضل كلمة تعديلات فأنا أرى أنه مهما وضعنا من ضوابط فهى مرنة، ولكن الخطوط والمحاور الرئيسية ثابتة، ولكن يمكن إضافة بعض التفاصيل عليها، ومن أهم المحاور التي يتم اضافتها هي تطوير منظومة التعليم التكنولوجى بالمعاهد حيث أننا نملك 153 معهدا تكنولوجيا خاصا ولكن التعليم الذي يوجد بداخلها ليس تكنولوجيا وتقليدى فقط ولذلك استحدثنا لجنة جديدة تسمى لجنة قطاع التعليم التكنولوجى للإشراف على المناهج التكنولوجية وإقرار لوائح تكنولوجية، ولدى 382 ألف طالب في هذه المعاهد ولابد من إعطائهم تعليم عالى جودة عالية كما تم تشكيل لجنة لفحص طلبات إنشاء معاهد جديدة ولكن بضوابط جديدة بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل ضمن خريطة مدروسة ونحن نعى لتطوير المعاهد الحالية ومنها معاهد السياحة وعددهم 153 قررنا تطوير 12 معهدا بالفعل منهم واستقرينا على الصورة النهائية وحددنا سنوات الدراسة ومسمى الشهادة الجديد ووافق عليها عمداء المعاهد وأصحاب رأس المال بالمعاهد، كما طورنا 18 معهدا خدمة اجتماعية ولن يتم إنشاء أي معاهد جديدة إلا بضوابط جديدة وفى التخصصات التي تحتاجها الدولة وفى الأماكن التي تتطلب وجود معهد وأيضا سيتم تطبيق ذلك على الجامعات الخاصة وذلك في إطار خطة التنمية الجديدة وستكون هناك تخصصات بمعاهد جديدة تشمل تخصصات غزل ونسيح وثروة سمكية.
* الجميع يتساءل أين ذهبت لجنة وضع قانون تنظيم الجامعات الجديد وأين أفكارها ومتى سيتم تقديمها للبرلمان؟
في الحقيقة عندما توليت منصبى كوزير للتعليم العالى منذ 9 أشهر كانت هناك عدة ملفات مفتوحة ومنها ملف قانون التعليم العالى الجديد وطالبنى الجميع بعدم تفعيله لأن به بعض القصور ولكن بعد 9 شهور بطالبونى بتفعيله ولكن أؤكد أن هناك 4 لجان بالمجلس الأعلى لشئون الدرسات العليا والبحوث تقوم بوضع القانون الجديد ونعمل على تطويره، وبالفعل في أحد اجتماعاتى الأسبوع الماضى طالبت بتقارير حلول اللجان النوعية الموجودة بالمجلس الأعلى للجامعات وهناك لجنة مشكلة لصياغة القانون، واللجنة العامة المشرفة على القانون برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى بصفته أقدم رؤساء الجامعات وللعلم من يضع القانون ليس وزير التعليم العالى بل رؤساء ونواب رؤساء الجامعات ومن حق اللجنة أن تضم كل من تراه من رؤساء الجامعات والنواب، وسوف نصدر مسودة القانون خلال 6 أشهر وعرضها على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لأنه حقهم وبعدها سيتم عرض القانون على البرلمان العام القادم.

*هل سيشمل القانون لتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس؟
بالفعل ونحن نسعى لتحفيز الجميع والسماح بوجود إعارات بين الجامعات الحكومية والسماح بتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية أو خارجها وهو الأمر يساعد على ترتيبنا بين الجامعات والقانون سوف يحدث متغيرات جديدة للجامعات وأزف بشرى لأعضاء هيئة التدريس وهى أنه سيتم استرداد الخصم الذي تم من مستحقات أعضاء هيئة التدريس الفترة الأخيرة ووزير المالية أكد لى أنه أرسل الخطاب لمدير الوحدات المالية بالجامعات المصرية الذي يضمن لهم مستحقاتهم المالية بأثر رجعى اعتبارًا من الأول من يوليو2015 وسوف يرد كل ما تم خصمه وأقول لأعضاء هيئة التدريس لن أخون ثقتكم وتعهدت بوقف الخصم وهو ماحدث بالفعل وسأسعى دائما للعمل على مصلحة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس.
* شكلت لجنة بوزارة التربية والتعليم لإنشاء مدرسة صناعية نووية.. ما صدى هذا القرار في الجامعات المصرية؟
نحن بالفعل لدينا أقسام للطاقة النووية في بعض الجامعات المصرية ولكن مثل هذه التخصصات لا نستطيع أن ننشرها لأن خريجي تلك الأقسام فرصهم بالعمل تكون محدودة للغاية وإن كانت جيدة جدًا، لكن في الحقيقة هناك بعض الجامعات لديها أقسام للطاقة ويهمنا أكثر توفير مراكز بحثية، وبالفعل نبحث إقامة مركز بحثى متميز في الطاقة ببرج العرب من خلال حصر كل الجهات التي تعمل في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لكى تعمل تحت مظلة واحدة ورؤية مشتركة لكى تتكامل حيث أن الطاقة سلاح مهم جدًا وتغير سياسات دول وهذه النوعية من الدراسة لا نملك قرار الموافقة عليها وهى أمور هامة ونضعها على أولوياتنا والطاقة ستظل أحد الأسلحة إلى تعتمد عليها الدول ونحن لدينا مقومات لطاقة الشمسية وطاقة الهيدرجين "المياه" وكانت أحد الأسلحة التي استخدمت في حرب أكتوبر، ويجب ألا نظل نعتمد على غيرنا ونحن قادرون على عمل أبحاث علمية كبرى ومتطورة ولدينا مخزون من الطاقة وخاصة الغاز يجعلنا نظل قادرين على التواصل التواصل واستكمال التنمية.

* ما الميزانية التي ستطلبها وزارة التعليم العالى هذا العام؟
نحن نعلم أن الدولة من الناحية الاقتصادية تعانى من بعض القصور في ميزان المدفوعات، ولذك نحن نقدر أولويات الدولة ومسؤلياتها، ولكن يكفى أن نعرف أن مانطلبه دائمًا أكثر مما نحصل عليه حيث أن الدولة تضع الغذاء من ضمن أولوياتها والبحث العلمى يأتى بعدها ودائما ما نطلبه أكثر مما نحصل عليه ولكنى اؤكد اننا لا نحسن استخدام المتاح في المنظومة ولابد من وضع الاستخدام الامثل للمتاح ولذلك نقوم بمراجعة إنفاقنا في البحث العلمى ونحن ندير البحث العلمى والتعليم العالى من منظور اقتصادى.

*ما هي تفاصيل القانون الجديد للبحث العلمى؟
في الحقيقة ترتيبنا 34 من بين 229 في النشر العلمى بالعالم بنسبة 15% ولدينا أبحاث علمية كبرى ونسعى لنكون الأفضل، ووضعنا ليس جيدا وترتيبنا من حيث براءات الاختراع 100 من بين 141 دولة وأيضا لم تكن هناك مشروعات صغيرة تتم من خلال الأبحاث المنشورة وهذا القانون الذي وضع في ورقتين فقط يعالج الخلل ويضع ضوابط لتعديل المسار من أجل تحويل لأفكار لبراءات اختراعات بهدف استثمار الأفكار لتحويلها إلى منتجات من أجل جلب أموال والدخول في شركات للاستفادة في الصناعة والمنتج، وسوف أوضح بمثال واقعى: هناك بعض شركات الأدوية تقوم بشراء براءة اختراع من باحثين بملايين ليس من أجل الاستثمار فيه ولكن من أجل إلقاءها في القمامة لتضمن عدم صناعته لأنه مستفيد من منتجه الشخصى الذي يصنع في الداخل واقول أن لدينا أفكار بسيطة تتيح لنا ملايين الدولارت إذا تم تحويلها لصناعات بآليه تفيد الأطراف بأكملها وخلال الأسبوع القادم سيتم عرضه على مراكز البحوث والجامعات ثم رفعه لرئيس الوزراء.