تصريحان.. ونوبة صَحَيَان

أخطر التصريحات التى صدرت مؤخرا فى تقديرى تصريحان..

الأول.. لرموز التيارات الإسلامية الجهادية "الجماعة الإسلامية والجهاد" تحديدًا، حول تشكيل لجان شعبية أعلنوا صراحة أنها ستعوض دور الشرطة الغائب بسبب الإضرابات المتتالية فى المراكز والأقسام.

التصريح الثانى.. مصدره مكتب النائب العام، وكان بيانًا حول تنبيه المواطنين إلى ممارسة حقهم الذى كفله لهم قانون الإجراءات الجنائية، فى حالة إذا ما وجدوا شخصًا متلبسًا بارتكاب جريمة، ودعاهم إلى تسليمه للشرطة، وهو ما وصف بأنه منح حق الضبطية القضائية للمواطنين.

تقديرى لخطورة التصريحين يأتى على خلفية رصد مشهدين أو حالتين كانتا حاضرتين بقوة فى أعقابهما...

الحالة الأولى.. هى ردود أفعال المعارضة، ممثلة فى السياسيين والميديا.. فربما تكون المرة الأولى التى يلمح فيها المراقب أن المعارضة ووسائل الإعلام المعبرة عنها كانوا فى خندق الدفاع وليس الهجوم كالعادة.

وفى ظنى أن استشعار الخطر من جانب المعارضة كان مصدره الإحساس بأن ثمة تلازمًا وانسجامًا بين التصريحين اللذين انطلقا فى "مسافة زمنية متناهية القِصَر"، أحالت الشك إلى يقين كامل بارتباط الموقفين.. موقف التيار الإسلامى الجهادى، الداعى إلى تشكيل اللجان الشعبية كبديل شعبى للشرطة المضربة عن العمل، وموقف مكتب النائب العام، الذى بدا وكأنه يوفر السياج القانونى لتلك اللجان.

كان واضحًا أن الخوف الذى وصل إلى درجة الهلع هو الدافع والمحرك الأساسى لرد فعل جبهة المعارضة الصاخب الرافض لتشكيل اللجان الشعبية، لا سيما أن زمام المبادرة كان بيد الإسلاميين، المعروف قدرتهم على الحركة والعمل التنظيمى بكفاءة ودقة، الأمر الذى حدا بالبعض إلى استدعاء رعب التجربة اللبنانية فى السبعينيات، محذرين من تحول اللجان الشعبية إلى ميليشيات مسلحة تسيطر عمليًّا على الشارع، كما حدث فى لبنان، وكانت سبب الاحتراب الأهلى الدامى لسبعة عشر عاما.. بل وجدنا أن الدكتور محمد البرادعى ذهب إلى صورة أشد قتامة وبشاعة، عندما قال: "إن فكرة تشكيل اللجان الشعبية تعنى أننا فى الطريق إلى الصومال".

الحالة الثانية.. التى أراها أكثر مدعاة للتأمل، كصدى مباشر للتصريحين آنفى الذكر، والتى أحسبها "نوبة صحيان"، هى انحسار مساحات الشغب والعنف التى وصلت فى بعض المواقع المعتادة إلى حد العَدَم، وتوقفت الحرائق واختفى المولوتوف على الأقل حتى إشعار آخر.. أضف إلى ذلك تراجع حركة إضراب الداخلية، تراجعًا موازيًا لجدية تشكيل اللجان الشعبية.