إحالة مدير عام الشئون المالية بمكتب وزير الثقافة السابق للمحاكمة

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام الشئون المالية والإدارية بقطاع مكتب وزير الثقافة السابق إلى المحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات التي أسفر عنها فحص الجهاز لقيام المختصين بقطاع الآثار المصرية بشراء (24) سيارة كهربائية في العام المالى 2008/2009 بمبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه بالأمر المباشر لتشغيلها بمعبدى الكرنك ودندرة لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أثناء زيارتهم لمناطق الآثار.

وتبين عدم إعداد الدراسة اللازمة بشأن جدوى تشغيل السيارات الكهربائية محل التحقيق قبل التعاقد على شرائها، ما حال دون الاستفادة منها في الغرض المشتراة من أجله وهو خدمة السياح بمنطقة الأقصر وظلت بلا عمل الفترة من شهر فبراير 2009 حتى مارس 2010 حيث تم نقلها إلى مخازن قطاع الآثار الإسلامية بالقاهرة.

وترتب على تخزين تلك السيارات دون استخدام تلف البطاريات الخاصة بها وعددها 114 بطارية، فضلا عن انتهاء فترة الضمان، بما استتبع مزيد من إهدار المال العام بقيام المختصين بشراء 89 بطارية بإجمالى مبلغ (مائة وستة وثلاثون ألف وواحد وثمانون جنيه)، وجار اتخاذ إجراءات شراء (25) بطارية أخرى.

ولم يكتف المسئولون بذلك بل قاموا في غضون عام 2010 بشراء (6) سيارات كهربائية أخرى بمبلغ أربعمائة ألف وخمسمائة جنيه مصري دون استخدامها في الغرض المخصصة من أجله ودون الرجوع لإدارة المخازن للتحقق من عدم وجود سيارات من هذا الصنف بالمخازن حيث كان يوجد بها 24 سيارة الأولى التي تم تخزينها دون استخدام.

وباشر التحقيقات في البلاغ الماثل المستشار محمــــد فكـــــري عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصــام المنشــاوي – وكيل المكتب، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار وأخرى من الهيئة العامة للخدمات الحكومية انتهت كلتاهما إلى صحة ما ورد بالبلاغ من مخالفات.

وبناء عليه أمرت النيابة بإحالة المتهم أنف البيان للمحاكمة العاجلة لقيامه باتخاذ إجراءات شراء 6 سيارات كهربائية أخرى بمبلغ أربعمائة ألف وخمسمائة جنيه مصري دون استخدامها في الغرض المخصصة من أجله ودون الرجوع لإدارة المخازن للتحقق من عدم وجود سيارات من هذا الصنف بالمخازن، حيث كان يوجد بها 24 سيارة الأولى التي تم تخزينها دون استخدام.