فساد الكبار في «ماسبيرو» على مكتب النائب العام.. إهدار 228 ألف جنيه مكافآت لطارق أبو السعود.. النيابة الإدارية: المتهمون خالفوا القانون.. ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكا
حصلت “فيتـــو” على تقرير قضائى صادر عن النيابة الإدارية للإعلام يكشف النقاب عن قضية فساد مالى وإدارى من النوع الثقيل داخل قطاع الأخبار بماسبيرو.
وانتهت التحقيقات إلى إبلاغ النائب العام ضد مسئول سابق وإبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار السابق والمذيعة أميمة إبراهيم، نائب رئيس قطاع الأخبار وطارق أبو السعود، مدير عام راديو مصر السابق وآخرين، بالإضافة إلى إحالتهم جميعًا للمحكمة التأديبية العليا.
تضمن التقرير أن المتهمين الستة خالفوا القانون ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا سلوكًا معيبًا ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم.
10 آلاف
تجدر الإشارة هنا إلى أن أوراق القضية أكدت أن جيهان محمد صبحي، مدير عام العقود بقطاع الأخبار التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، اتخذت إجراءات صرف 10000 جنيه شهريًا إلى طارق أبو السعود، مدير عام راديو مصر، لمدة عامين دون وجه حق رغم خلو ميزانيات البرامج من ثمة بيانات عن أعماله.
وتبين أن “جيهان” مسئولة عن إعداد الميزانيات التي تم بناءً عليها صرف هذه المبالغ لـ “أبو السعود” ولم تثبت قيامه بالتعليق على أي أعمال أو برامج في “راديو مصر” ما ترتب عليه تقاضيه مبلغ 228190 جنيهًا دون وجه حق وبزعم قيامه بالتعليق الصوتى على كل البرامج التي أنتجها قطاع الأخبار بالمخالفة للحقيقة، وذلك وفقًا للثابت بميزانيات الصرف وبيان المبالغ المصروفة له.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمة تلاعبت في مسلسل صفحات وبنود محضر لجنة الإشراف والأجور رقم 266 بوصفها مقررة اللجنة، حيث قامت بتكرار مسلسل أرقام 5، 6، 7، عقب مسلسل 8 ــ كما تبين وجود تعديل بالبنود 18، 19، 21، 23، بالمحضر، ولم تحصل على توقيعات أعضاء لجنة الإشراف والأجور على كل صفحة من صفحات المحضر واكتفت بالحصول على بعض التوقيعات بآخر المحضر، وسمحت لـ”ميرفت محسن” بالتوقيع على المحضر ذاته رغم كونها ليست ضمن أعضاء اللجنة.
واتضح أيضًا أن المتهمة لم تراع الدقة في تحديد بيانات المحضر وأثبتت أن اللجنة وافقت على صرف مبلغ قطعى بمقدار 10000 جنيه شهريًا للمذيع طارق أبو السعود بناءً على الرأى القانونى بالمخالفة للحقيقة.
دون بيانات
وقالت النيابة الإدارية إن سعاد محمود حافظ، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالقطاع اعتمدت ميزانية صرف مبلغ 10000 جنيه شهريًا لطارق أبو السعود دون وجود بيانات عن الأعمال التي قام بها مما ترتب عليه صرف تلك الأموال دون وجه حق.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المسئول السابق بالقطاع، وأميمة إبراهيم حسن، نائب رئيس قطاع الأخبار سابقًا وإبراهيم كامل الصياد، رئيس قطاع الأخبار السابق، اعتمدوا الصرف لطارق أبو السعود رغم خلو الأوراق من أي بيانات عن الأعمال قام بأدائها وعدم قيامه بالتعليق على أي برامج بقطاع الأخبار، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبلغ 228190 جنيهًا له دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن طارق أحمد أبو السعود، المذيع بالإدارة المركزية لشبكة “صوت العرب” ومدير عام راديو مصر السابق تقاضى 10000 جنيه شهريًا لمدة 26 شهرًا دون وجه حق رغم عدم قيامه بالتعليق الصوتى على كل البرامج التي ينتجها قطاع الأخبار.
وتضمنت أوراق القضية أن لجنة الإشراف والأجور بقطاع الأخبار وبناءً على ما عرضه رئيس القطاع، وافقت على منح أجر المذيع طارق أبو السعود بمقدار 10000 جنيه مقابل التعليق على كل البرامج التي ينتجها القطاع وأنه إزاء ما أسفرت عنه التحقيقات أن المتهم “طارق أبو السعود” قام بصرف هذا المبلغ شهريًا لمدة 26 شهرًا والذي بلغ إجماليه 228190 جنيهًا دون أن يقوم بالتعليق الصوتى على كل البرامج التي ينتجها قطاع الأخبار.
جريمة عامة
وقالت النيابة الإدارية إن ما ارتكبه المتهمون يشكل -فضلًا عن الذنب التأديبي- جريمة عامة مؤثمة وفقًا للمادة 113 عقوبات، ومن ثم فإنه يتعين معه إبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها مع المتهمين.
وانتهت التحقيقات إلى إبلاغ النائب العام لإجراء التحقيق في الشق الجنائى لوقائع القضية وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات وإحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
