خبراء: صفقة "أوراسكوم" لن تتأثر بضوابط شهادات الإيداع الدولية
أثارت الضوابط التى حددتها هيئة الرقابة المالية لإصدار وتحويل شهادات الإيداع الدولية تساؤلات حول مصير صفقة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، بعد أن اشترطت الهيئة تحويل شهادات الإيداع لأسهم محلية للاعتداد بالاستحواذات، فضلا عن حظر تحويل أسهم الخزينة لشهادات الإيداع.
وتضم الضوابط الجديدة عدة بنود لها علاقة بالصفقة أهمها تحديد حد أقصى لشهادات الإيداع بثلث رأس المال المصدر، فضلا عن عدم الاعتداد بأى استحواذات تتم من خلال تقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الدولية، واشترطت تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولا، وعدم جواز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع أو العكس.
وقال حسن بدراوى، مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، أنه تم فعليا تحويل 99% من شهادات إيداع OCI لشركة OCI NV بعد موافقة حملة الشهادات وذلك فى ظل موافقة بورصة أمستردام.
وأضاف لـ"فيتو": إن تلك الشهادات مملوكة فعليا للشركة الهولندية حاليا ولا مجال للتراجع عن تحويلها فى ظل قانونية عملية التحويل وفقا للقواعد المطبقة على الشهادات.
وأكد خبراء بسوق المال المصرى أن تلك الضوابط غير مؤثره فى صفقة "أوراسكوم للإنشاء"، خاصة أن التحويل تم قبل إصدار هذه التعديلات ولا يمكن تطبقها بأثر رجعى وفقا لـ"وائل عنبة" رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ.
وأوضح أحمد فؤاد، المحلل المالى، أن تلك الضوابط سيتم تطبيقها على الإصدارات الجديدة فقط.
كانت هيئة الرقابة المالية أصدرت مؤخرا الضوابط الجديدة لشهادات الإيداع الأجنبية، ونصت على إلزام الشركات المقيدة بالبورصة والراغبة فى قيد اسهمها بإحدى البورصات الأجنبية فى شكل شهادات إيداع أجنبية بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بما لا يجاوز ثلث رأس المال المصدر وكذلك بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
