دعوى قضائية تطالب بإعادة منجم السكرى للشعب المصرى

أقام أحمد محمد مصطفى المحامى، بصفته وكيلا عن السيد حلمى السيد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بوقف التعاقد المبرم بين الحكومة المصرية وبين شركة سنتامين للذهب.

وتمثل سنتامين فى مصر الشركة الفرعونية الخاصة باستغلال منجم السكرى، كما طالب بعودة منجم السكرى للذهب للشعب المصرى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 35247 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير البترول، ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، بصفتهم، ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى، ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر.

وذكرت الدعوى أنه فى عام 2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكـرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضحت الدعوى أن الاتفاقية جاءت مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق، سامح فهمى، بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل.

وأضافت أن نصوص الاتفاقية تضمنت أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على الـ50% الباقية مما يمثل إجحافا بحق المصريين.

وأشارت إلى أن الشركة الأسترالية قدرت حصتها بـ 25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى 2000  دولار تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيـه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.