مفاجآت «القيمة المضافة».. إعفاء 52 سلعة من الضريبة.. عدم خضوع «الزيت والسكر واللحوم والحبوب».. استثناء جميع المحاصيل الزراعية والبذور.. وخدمات «البريد والبنوك والتعليم والصحة&

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي سيحل محل قانون الضرائب على المبيعات الحالي، كما انتهت الوزارة من إعداد قائمة من 52 مجموعة من السلع والخدمات التي لن تخضع للضريبة.

32 مجموع سلعية
من جانبه، كشف عمرو الجارحي وزير المالية، أن القائمة المعفاة تشمل 32 مجموعة سلعية، ومنها جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاي والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة.

جميع المأكولات
وأشار«الجارجي» إلى أن قائمة الإعفاءات تشمل أيضا جميع المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية إلى جانب إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه.

الصحف والمجلات
وألمح وزير المالية إلى أن السلع المعفاة تشمل أيضا ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها.

الأطراف الصناعية
وفى السياق ذاته، أكد «الجارحي» أن السلع المعفاة تشمل أيضا المقاعد ذات العجل للمرضي والمعاقين وأجزاءها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاءها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاءها وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة ومرشحات الكلي الصناعية وأجزاءها ولوازمها وحضانات الأطفال.

20 مجموعة خدمات
من جانبه، كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لأن الخدمات التي سيتم إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة تشمل 20 مجموعة من الخدمات، منها العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك وخدمات صندوق توفير البريد والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بما في ذلك خدمات التأجير التمويلي، بجانب خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

إعفاء الخدمات المجانية
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الخدمات المعفاة تشمل أيضا الخدمات المؤداة لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التي تقدمها تلك الدور أيضا الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى وخدمات الإنترنت الأرضي على أن تعفي لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة والخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات الحكومية أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بجميع أنواعها.

الإنتاج الإعلامي
وألمح «المنير» بأن الخدمات المعفاة من الضريبة، تشمل أيضا خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف، والإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية وأعمال التأليف الأدبي والفني بأنواعه وخدمات وكالات الأنباء والمراسلين وخدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، والخدمات غير التجارية التي تؤديها المؤسسات غير الهادفة للربح واشتراكات النقابات والهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

مجلس الدولة
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق، الإثنين الماضى، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

أهم الميزات
ويأتي مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، ما أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) مما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبى الجمركى.

سهولة الحساب
وتنخفض تكلفة الجباية في الضريبة على القيمة المضافة عنها أنواع الضرائب الأخرى نظرًا لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، مما يؤدى لإنهاء المشكلات التي كانت تثور في التطبيق العملي.

سهولة التنظيم التشريعي
كما يتميز نظام الضريبة على القيمة المضافة بسهولة التنظيم التشريعي لها لأنها تفرض على كافة السلع والخدمات في كافة مراحل التداول إلا ما استثنى بنص خاص، فالأصل فيه هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء منها، وبالتالى فليس هناك مجال للمنازعة في أسس فرضها، ولا للتفسيرات المتضاربة التي وقعت لدى التطبيق العملى للضريبة العامة على المبيعات، كما تتميز بعدم احتياج النصوص القانونية الصادرة بفرضها إلى التعديل المستمر بإضافة المزيد من السلع والخدمات إلى قائمة الخضوع.

توسيع القاعدة الضريبية
ومن بين أهم أحكام مشروع القانون العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل، وكذا توحيد الإجراءات بين قانوني الضريبة على الدخل والقيمة المضافة تيسيرًا على الممولين، وتحقيقًا لمزيد من الشفافية والوضوح في مواد القانون تجنبًا لاختلاف التفسير وتقليلًا للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضلًا عن وضع أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم بعد العمل بأحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.