ننشرنص الكتاب الدوري المتسبب في إنهاء ندب رئيسة مصلحة الخبراء

حصلت " فيتو" على الكتاب الدوري الذي كان سببا في إعفاء منى كمال رئيس مصلحة الخبراء بوزارة العدل من منصبها.

وكانت منى كمال رئيسة مصلحة خبراء وزارة العدل تقدمت بطلب إلى المستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشئون الخبراء للاعتذار عن منصبها كرئيسة للمصلحة، وإجازة لمدة أسبوع من عملها.

ووافق المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أمس الأربعاء، على طلبها بإنهاء ندبها كرئيس لمصلحة الخبراء، وعودتها كرئيس مكتب الخبراء بالمحلة الكبرى.

وجاء السبب وراء تقديمها طلب إنهاء ندبها من عملها كرئيس لمصلحة الخبراء، هو إصدارها كتابا دوريا يتعلق بقضايا الجنح يمنح الحق للخبير بأن يكتب تقريره من واقع محضر المخالفة، ومعاينة الخبير على أرض الواقع، وتقديمه للمحكمة دون الاستماع إلى المتهم في حالة رفضه الحضور بعد إنذاره ثلاث مرات.

وكانت تهدف رئيسة المصلحة من هذا الكتاب الدوري إنجاز معدل القضايا، وعدم تكدسها عند الخبير، إلا أن إدارة التفتيش الفني بالمصحلة اعترضوا على هذا الكتاب الدوري، وتقدموا بشكوى ضدها إلى مساعد وزير العدل لشئون الخبراء، وقامت الوزارة بإرسال خطابا شديد اللهجة إلى رئيسة المصلحة وقرارا بإلغاء الكتاب الدوري التي أصدرته، ما اعتبرته إهانة لها وتدخلا في عملها، وعلى الفور تقدمت بطلب اعتذار عن منصبها.

وجاء نص الكتاب الدوري الذي حصلت فيتو على نسخه منه " بناء على توجيهات المهندس رئيس مصلحة الخبراء لما تلاحظ من وجود تكدس وتراكم لقضايا النيابات سواء الزراعية أو الهندسية بنسب كبيرة بسبب عدم حضور المتهمين ومحرري محاضر المخالفات فيها أمام الخبراء رغم إخطارهم قانونا ما يؤدي إلى إرسال تلك القضايا للمحاكم بمذكرات، ثم تعاد ثانيا من المحاكم لمكاتب الخبراء ويتكرر عدم الحضور.

وببحث المشكلة فقد انتهى رأي الإدارة المركزية للبحوث الفنية إلى مايلي:

بالنسبة للجنح الزراعية: في حالة عدم حضور المتهم ومحرر محضر المخالفة يعد إخطارهم بثلاثة مواعيد قانونا يقوم الخبير بإعداد تقرير من واقع المخالفة فقط باعتباره السند الوحيد في الدعوى ولا يعول على أي مستندات خلاف ذلك، لآنه لايمكن الوقوف على صحتها إلا بإجراء المعاينة التي تعذر القيام بها لعدم الحضور أي من المتهم أ محرر المحضر، وينتهي الخبير في نتيجته النهائية لترك الأمر لعدالة المحكمة.

في حالة عدم حضور المتهم وحضور محرر محضر المخالفة، يقوم الخبير بمناقشة الحاضر ويطلب منه الإرشاد عن عين الاتهام بالطبيعة إذا كان الموقع مجهل بالمحضر ويقوم بتحقيق نقاط الحكم التمهيدي بالكامل، وفي حالة رفض محرر المحضر الإرشاد عن العين يثبت ذلك بمحاضر الأعمال ويتم كتابة التقرير من واقع محضر المخالفة طبقا للبند سالف الذكر بعذ ذكر عدم حضور المتهم، ورغم إخطاره قانونا ورفض محرر محضر المخالفة الإرشاد عن العين، وينتهي بترك الأمر لعدالة المحكمة.

الجنح التي مضى على قيدها بسجلات المكتب أكثر من ثلاث سنوات يكتفي بإخطار المتهم ومحرر محضر المخالفة بميعادين

يتحمل المراجعين – الوظائف الإشرافية – المسئولية كاملة في حالة اعتماد إنجاز التقرير، مع عدم الإخطار على الوجه الصحيح.
في حالة وفاة المتهم قبل مباشرة المأمورية أو اثنائها، تعاد للمحكمة بمذكرة إلا إذا كان الخبير أنهى مباشرة المأمورية، وأصبحت الدعوى مهيأة لكتابة التقرير، ففي هذه الحالة فقط يتم إنجاز الدعوى بتقرير.

ويرسل الكتاب الدوري على جميع الخبراء الزراعيين والهندسيين بكافة التخصصات ودرجاتهم الوظيفية، والعمل بما جاء فيه.