وزيرة التعاون الدولي تبحث إنشاء مكتب للبنك الإسلامي بالقاهرة

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بالدكتور أحمد محمد على، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ41 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في العاصمة الإندونيسية "جاكرتا".

وناقشت الوزيرة، العلاقة بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية الذي يساهم في تمويل العديد من المشروعات المهمة في مصر بإجمالي تمويلات يصل إلى 2.3 مليار دولار، فضلًا عن مساهمة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في تمويل شراء منتجات بترولية بمبلغ 3 مليار دولار.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الجارية على الجانبين لإعداد إستراتيجية تعاون جديدة لا سيما في ظل ما شهدته محفظة التعاون مع البنك من تحسن ملحوظ خلال الشهور الماضية، موضحة أن ميزة هذه الإستراتيجية أن يتم اعدادها بعد حصول برنامج الحكومة على ثقة مجلس النواب.

وتناولت سحر نصر، مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بحث امكانية مساهمة البنك تمويل مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ويأتي ذلك في إطار ما توليه الحكومة من أهمية لمشروعات شبه جزيرة سيناء، وذلك لما ستحققه هذه المشروعات من أمن واستقرار المنطقة من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان سيناء، وأعرب رئيس البنك عن حرصه الكبير على مساهمة البنك في تنمية شبه جزيرة سيناء والتي تحتل مكانة خاصة لدى البنك.

وشددت الوزيرة، على أهمية استمرار البنك في دعم المشروعات ذات الأهمية للحكومة المصرية في الوقت الحالي ومن بينها مشروع مكافحة مرض إنفلونزا الطيور والذي يهدف إلى إنتاج 800 مليون لقاح سنويًا، تساهم في سد احتياجات السوق المصري فضلًا عن توفير ما يقرب من 160 مليون دولار سنويًا قيمة استيراد اللقاحات من الخارج مع امكانية زيادة الطاقة الإنتاجية ليمكن تصديرها للخارج وخاصةً الدول العربية والأفريقية المنتشر بها مرض إنفلونزا الطيور.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور أحمد محمد على، الترتيبات النهائية لإنشاء مكتب للبنك بالقاهرة، مؤكدة أن هناك حرص من القيادة السياسية على إنشاء هذا المكتب، والذي من شأنه توسع البنك في عملياته في مصر.

وأعرب رئيس البنك عن اهتمامه وحرصه على إنشاء مكتب للبنك بالقاهرة، مؤكدًا أنه سيكون إضافة كبيرة وسيساهم في توطيد العلاقة مع مصر التي تعد واحدة من أكبر المساهمين في رأسماله.

ووقعت الوزيرة، اتفاقية مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بشأن تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر في مصر.

وأضافت أن المشروع يهدف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، عن طريق تأسيس شركة متخصصة لهذه الاغراض، بداية برأس مال مدفوع يعادل 450 مليون جنيه، ومتوقع أن يصل حجم اصول الشركة إلى نحو 4 مليارات جنيه خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى تعاون البنك الإسلامي للتنمية مع الحكومة المصرية في تعزيز بناء القدرات في مجال التمويل الإسلامي.

وأوضحت الوزيرة أن تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر في مصر يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ودعم التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة بشكل خاص، وذلك نظرًا لما يقدمه المشروع من تمويل للمشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجا، كما أن المشروع يتناسب مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، ورؤية مصر للعام 2030 التي تركز على ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية الاقتصادية، وتحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة، والعدالة الاجتماعية، واحتواء كافة فئات المجتمع.