هاني سامح: ٣٠٠ مليون جنيه مكاسب لشركات الأدوية من رفع الأسعار

أدان الصيدلي والخبير الدوائي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء قرار زيادة أسعار الدواء.

وأكدوا في بيان اليوم أن هذا القرار يزيد الطبقة المتوسطة بؤسا وفقرا ويمنح أصحاب المصالح مليارات الجنيهات من العدم بين عشية وضحاها.

وأكدا أن وزارة الصحة أكدت أن شركات الدواء تحقق خسائر وأن هناك 4000 صنف دوائي ناقص رغم أن إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة أصدرت بيانا لشهر أبريل أكدت فيه أن نواقص الأدوية لاتتعدى 205 أصناف فقط وذكرتهم.

وطالب الجهات الرقابية بدراسة وفحص ميزانيات شركات الدواء وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها ومكافئات مجالس إدارتها ومايصرف من هدايا ورحلات دولية لعملاء تلك الشركات مطالبا بتشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين.

وذكر أن وزير الصحة بهذا القرار أهدى ما يقارب 300 مليون جنيه لكل شركة دواء على حدة من جيوب المواطنين شارحا بالمثال أن الشركة المتصدرة لسوق الدواء المصري "نوفارتس" تملك 200 مستحضر تم زيادة سعرهم أكثر من 20% وفقا للقرار وشرح أنه تأكيدا على أن سعر التكلفة للخامات هي قروش منها دواء «اماريل» لعلاج السكر حيث استفاد من الزيادة لوحده بمبلغ لايقل عن 43 مليون جنيه، حيث يحقق مبيعات تصل إلى 213 مليون جنيه سنويا مع العلم أنه يباع للجمهور بسعر 16.5 جنيها للعبوة  رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 488 دولارا  للكيلو القطاعي الذي يكفى لإنتاج مليون قرص أي أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف عبوة حيث تصبح تكلفة خامات العبوة  9 قروش فقط، بالإضافة إلى تكلفة تصنيع وتغليف لاتجاوز الجنيه وفقا لأسعار المصانع المعلنة لشركات التصنيع لدى الغير.