رئيس التحرير
عصام كامل

«بهاء الدين» يدعو للدفع الإلكتروني بدلا من السداد النقدي

الدكتور زياد بهاء
الدكتور زياد بهاء الدين، وزير الاستثمار الأسبق

دعا الدكتور زياد بهاء الدين، وزير الاستثمار الأسبق، إلى ضرورة تبني برنامج لتحفيز تحول الاقتصاد المصري إلى الاعتماد على وسائل إلكترونية ومصرفية والاستغناء عن التعامل النقدي بالصورة الطاغية الموجودة حاليا.


وأشار بهاء الدين خلال مؤتمر "التحول إلى الاقتصاد غير النقدي" الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، إلى أن العالم كله شهد زيادة في التعاملات والتسويات المالية الإلكترونية وهو ما يرجع إلى التغيرات التكنولوجية التي سهلت إجراء المعاملات وحدث تحول تدريجي من التحول النقدي إلى التعامل مع الوسائل الإلكترونية والمصرفية للسداد، وهو ما يؤثر على الاقتصاد والمجتمع

وأوضح وزير الاستثمار الأسبق، أن تقليل الاعتماد على السداد النقدي يؤدي إلى كفاءة توزيع الموارد داخل الاقتصاد وكفاءة أكثر في إدارة الاقتصاد وتقليل تكلفة التعامل وتراجع حجم الفساد والتهرب وغسل الأموال بالإضافة إلى المساواة بين المتعاملين في السوق.

وقال بهاء الدين إنه لا يجوز أن يوجد من ينتج ويدفع جمارك ورسوم وفي المقابل هناك من يعمل في نفس المجال ويقدم خدمة أو صناعة لكن لا يدفع المستحقات المطلوبة منه.

وأكد بهاء الدين أن التعامل غير النقدي يسهم في الحد من الفساد والقضاء على التهرب الضريبي ويضمن كفاءة الاقتصاد فضلا عن الحد من المخاطر اليومية من التعامل النقدي طول اليوم.

وأشار إلى أن العالم كله انتبه لأهمية هذا التعامل وأصبح أحد مؤشرات التقدم الاقتصادي وهو التحول للتعامل غير النقدي.

وأوضح أن الاقتصادي المصري يعاني من طغيان التعاملات المالية النقدية رغم خطورته على تراجع الأداء الاقتصادي وهو ما يرجع إلى حجم الاقتصادي غير الرسمي الذي يميل إلى التعامل النقدي فضلا عن حجم انتشار القطاع المصرفي وممارسات الفساد والتهرب الضريبي الواسعة فضلا عن العوامل الثقافية التي تميل للتعامل النقدي سواء للتهرب أو من منطق "داري على شمعتك تقيد".

وأشار إلى أن الدول المتقدمة الصناعية تجاوزت هذه المشكلة وهناك برامج طموحة في المجال منها نيجيريا والهند؛ حيث لديهم تجربة مهمة يمكن الاستفادة منها، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتقليل المصروفات.

وقال إن جزءا من تكلفة البنوك في فتح حسابات جديدة هو حفظ المستندات وأنه إذا تم التحول إلى الحفظ الإلكتروني في قانون البنوك الجديد يسهم في تخفيض التكلفة بصورة كبيرة حتى لصغار المودعين.

وأشار إلى ضرورة حث التعاملات للتحول للسدد الإلكتروني من خلال القانون بحيث يتم إلزام المواطن بالسداد الإلكتروني في قيم مالية محددة في الخطوة الأولى منها سداد أقساط التأمين والتمويل العقاري.
وأوضح أن هناك جزءا تتحمله الدولة يمكن التحول للسداد الإلكتروني ومنها سداد الضرائب والجمارك وتعامل الدولة مع الموردين في المناقصات وسداد الأجور والتأمينات الاجتماعية وكل الرسوم السيادية وهي مجالات يمكن التحول فيها للمجال غير النقدي.

وأضاف بهاء الدين أن وضع مشروع قانون للتحول للنظام الإلكتروني، يحتاج إلى التدرج لما يترتب عليه من تغيير في الثقافة والاطمئنان من الناس إليه.

وقال إن الاقتصادي غير الرسمي كان له دور في مرحلة ما، لكن استمراره أمر غير مطلوب، خاصة أن دخول أي ملكية جديدة في الاقتصادي الرسمي تعني توفير حماية للعامل بهذه المنشآت وكذا يكون قطاع تتعامل معه الدولة باعتباره جزءا من الكيان الرسمي للتجارة في الدولة.
الجريدة الرسمية