المركزي الأمريكي: رفع محتمل لأسعار الفائدة في يونيو
من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في يونيو إذا أشارت البيانات الاقتصادية إلى نمو قوي في الربع الثاني من العام وكذلك زيادة في التضخم والوظائف بحسب ما جاء في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي لشهر أبريل والذي نشر يوم الأربعاء.
ويشير ذلك الرأي الذي عبر عنه معظم صانعي السياسة بمجلس الاحتياطي في أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية إلى أن البنك المركزي أصبح أكثر قربا من رفع الفائدة مجددا مما تتوقعه الأسواق المالية الأمريكية.
وتظهر أسعار العقود الآجلة لسعر الفائدة القياسي للأموال الاتحادية لليلة واحدة يوم الأربعاء أن المستثمرين يتوقعون احتمالا بنسبة 19 بالمائة فقط لزيادة في الفائدة الشهر القادم.
لكن أعضاء اللجنة صانعة السياسة بالمركزي الأمريكي قالوا إن البيانات الاقتصادية الأخيرة جعلتهم أكثر ثقة بأن التضخم يصعد صوب المستوى الذي يستهدفونه البالغ 2 بالمائة وإنهم أصبحوا أقل قلقا بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بحسب محضر الاجتماع الذي عقد في 26 و27 أبريل نيسان.
وجاء في محضر الاجتماع "خلص معظم المشاركين إلى أنه إذا جاءت البيانات الاقتصادية متوافقة مع زيادة النمو في الربع الثاني وإذا استمرت قوة أسواق العمل وصعد التضخم باتجاه المعدل الذي تستهدفه اللجنة والبالغ 2 بالمائة.. عندئذ فإن من المرجح أن يكون من الملائم للجنة أن تزيد النطاق المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية في يونيو."
وأبدى بعض صانعي السياسة قلقا من تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام حينما نما الناتج المحلي الإجمالي 0.5 بالمائة وهو أدنى مستوياته في عامين. لكن آخرين جادلوا بأن استمرار النمو القوى في الوظائف يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يمضي قدما في مساره وأن بيانات النمو قد تكون خاطئة.
وقال محضر الاجتماع "أشار معظمهم إلى التحسن المطرد في سوق العمل كمؤشر للوتيرة الأساسية للنشاط الاقتصادي لم تتدهور على الارجح."
وأبدى بعض صانعي السياسة قلقهم من اضطراب الأسواق المالية جراء خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الشهر القادم أو بفعل سياسات أسعار الصرف الصينية.
وفي اجتماعه في أبريل نيسان أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة لليلة واحدة في نطاق من 0.25 إلى 0.50 بالمائة. وكان المركزي الأمريكي قد رفع الفائدة في ديسمبر كانون الأول للمرة الأولى في نحو عشر سنوات.