هشام جنينة «رجل يتحدى الرئيس».. رئيس المركزي للمحاسبات السابق يطعن على قرار عزله.. وفاتورة الفساد بداية الأزمة.. السيسي يستعين بلجنة لتوضيح الحقائق.. وقانون إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية يحسم

هشام جنينة يطعن على قرار عزله، لم يكن هذا الخبر سوى استكمال لمسيرة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق والأكثر جدلًا منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم.

البداية
كانت البداية مع هشام جنينة الذي عينه الرئيس المعزول محمد مرسي حين بدأ التلميح لقضايا فساد كبيرة لتثور ضده موجة من الانتقادات بلغت حد اتهامه بالأخونة وهي التهمة التي روجها عدد من أعداء رئيس الجهاز الأسبق.

قانون 89
في يوليو 2015 أصدر الرئيس القانون رقم 89 وهو الأمر الذي عده الكثيرون بداية الصدام الحقيقي بين السيسي ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبنص القانون فإنه يعطي حق رئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في بعض الحالات ومنها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات وظيفته بما شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

فاتورة الفساج
بعد ما يقرب من شهر لإصدار القانون وتحديدًا في أغسطس 2015 طالب الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير عن تكلفة فاتورة الفساد في مؤسسات الدولة من عام 2012 إلى عام 2015 وهو ما دفع هشام جنينة لتشكيل لجنة من القيادات لتعلن في تقرير نهائي أن ما تم رصده بلغ 600 مليار جنيه كفاتورة للفساد خلال تلك الأعوام.

لجنة لتوضيح الحقائق
أثار ضخامة الرقم الرأي العام وبدأ الكثيرون يطالبون بحل لتلك الأزمة وهو ما دفع الرئيس السيسي إلى تشكيل لجنة في 26 ديسمبر لدراسة ما جاء في التقرير وذلك برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والعدل والتخطيط بالإضافة لهشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

في 12 يناير الماضي خرجت اللجنة التي شكلها الرئيس لتعلن أن هناك أخطاء في تقرير المركزي للمحاسبات وتمثل ذلك في احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة على الرغم من إثبات إزالة التعديات بجانب أخطاء أخرى في التقرير أما أول رد فعل لهشام جنينة كان هو إعلان كافة الحقائق وهم أمر لم يحدث.

عزل جنينة 
في 28 مارس الماضي أصدر الرئيس السيسي قرار بعزل هشام جنينة، وتكليف هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتسيير الأمور، وهو الأمر الذي طعن عليه جنينة اليوم لتنتقل المعركة إلى ساحة القضاء.