برلماني: قانون القيمة المضافة يؤدي لارتفاع الأسعار
قال النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة: إن سياسات الحكومة والاتجاه السائد الآن هو خفض عجز الموازنة بأية طريقة، مع عدم مراعاة محدودي الدخل والفقراء في ظل ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالقوى الشرائية التي أصابت الجنيه التي وصلت إلى 20%، مشيرا أن إقرار قانون الضريبة المضافة سيصيب السلع بالارتفاع مما سيضيف أعباء جديدة على المواطنين.
وأوضح "بدوي" أن قانون القيمة المضافة هو ضريبة تضاف على أصل سعر المنتج يحصلها التجار والمصنعون من المستهلك، مضيفًا أن هذه الضريبة لن يتحملها الصانع أو التاجر أو المستورد وهو ما يؤكد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار الأمر الذي سيأتي بالسلب على المواطنين " الغلابة".
وأكد نائب الجيزة أن تطبيق القانون بهذه الصورة في الوقت الحالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 14% في ظل حالة الركود التي تصيب الاقتصاد وتقلل من فرص استثمارات جديدة مما يجعل المواطن البسيط هو الوحيد الذي سيدفع فاتورة القانون.
وأضاف النائب محمد بدوي، أن القانون يبني مساعي الحكومة في زيادة إيراداتها وتقليص الأعباء عليها بعكس حكومات الدول الأخرى، فالقانون سيوفر على الدولة 30 مليار جنيه إيرادات، مما سيقلص عجز الموازنة في المقابل سيقذف الأسعار في مصر إلى أعلي مستوياتها وسيزيد نسبة الفقراء ومن يعيشون تحت خط الفقر، محذرًا الحكومة من الآثار السلبية المترتبة على إقرار هذا القانون.
