«المركزي»: ضوابط صارمة لتطبيق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة

نفى البنك المركزي ما تداولته بعض الصحف، عن حصول بعض رجال الأعمال على الأموال المخصصة لدعم مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون وجه حق، قال المركزي، إن هذه الأخبار تثير بلبلة الرأي العام دون دلائل فعلية على وقوعها.

أضاف، في بيان له اليوم الأربعاء حصلت "فيتو" على نسخة منه، أن نائب محافظ البنك المركزي اجتمع في 16 مايو 2016 بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وأكد أن البنوك ملتزمة بتنفيذ تعليمات البنك المركزي الصادرة في ذات السياق، والتي تؤكد على منح التمويل المدعم لمستحقيه من المشروعات التي ينطبق عليها المعايير الصادرة بالمبادرة ووفقًا للتعريف الصادر في ديسمبر 2015.

تابع: تم توجيه البنوك نحو الالتزام الكامل بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم في الأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الائتمانية، وذلك من خلال ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله، وعدم استخدام هذه الشركات ماتم منحه لها من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع، بالإضافة إلى ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل.

أكد البنك المركزي على دوره بالرقابة والإشراف على البنوك بحيث يتم التحقق من تطبيقها بالشكل السليم وتوقيع العقوبات على البنوك المخالفة، ذلك بالإضافة إلى تحميل العميل بالفرق بين سعر الإقراض المميز الذي حصل عليه وأسعار العائد السارية لدى البنك في تاريخ المنح حال اكتشاف أي مخالفة الأمر الذي لم يحدث حتى تاريخه.

وحذر البنك المركزي من آثار تناول الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة، مؤكدا على أن تفعيل المبادرة ما زال في مراحله الأولى.