كيف نحمى متظاهرى 25 أبريل من السجن؟

كنت أتمني بدلا من أن يعتصم الأستاذ حمدين صباحي في حزب الكرامة من أجل الإفراج عن الشباب، الذين صدر بحقهم حكم قضائي يقضي بحبسهم، بعد تظاهرهم يوم ٢٥ أبريل احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية، أن يسعي لتقديم أكبر مساندة قانونية لهم في محاكمتهم القادمة، التي تحددت الشهر القادم، والتي يعترضون فيها على الحكم القضائي السابق.
فهناك فرصة حقيقية وليست قليلة أن يقبل طعنهم وأن تلغي المحكمة الجديدة الحكم السابق بحقهم، وبالتالي يخرجون من السجون ويصان مستقبلهم.. وذات الشيء اتمناه أيضا على النائب محمد السادات الذي يرأس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، بدلا من أن يوجه انتقادات من موقعه كبرلماني للمحكمة التي أصدرت حكما بحبس هؤلاء الشباب، عليه أن يساندهم قضائيا والوسائل عديدة، أولها توفير دفاع قوي لهم أمام محكمة الجديدة، وآخرها شهادة تقدمها لجنة حقوق الإنسان ورئيسها للمحكمة الجديدة تساند فيها هؤلاء الشبان
أما مطالبة الرئيس السيسي الآن بالتدخل في الأمر، فهذا يمكن تأجيله حتى صدور أحكام نهائية، لأن رئيس السلطة التنفيذية لا يستطيع التدخل في أعمال السلطة القضائية، ولا يصح أن نطالبه بذلك.. بعد صدور أحكام نهائية يمكن لكل من يريد إنقاذ هؤلاء الشبان من السجن حفاظا على مستقبلهم وأنا واحد منهم، مطالبة الرئيس بالعفو عنهم واللجوء لكل الوسائل لإقناعه بذلك ومن بينها التصريحات الصحفية والانتقادات السياسية، وأيضا الاعتصامات داخل مقار الأحزاب.
باختصار.. هناك فارق بين الرغبة في حماية هؤلاء الشبان من السجن، وبين الاستثمار السياسي لقضية هؤلاء الشبان.