خبير مالى يطالب بفرض عقوبات على مقدمى البلاغات الكيدية
طالب أسامة مراد، المحلل المالى وخبير أسواق المال، بضرورة سن عقوبات رادعة على الأشخاص والجهات التى تقوم برفع قضايا من شأنها الإضرار بمستقبل وسمعة الاستثمار بالاقتصاد المصرى ويتبين فى النهاية أن تلك البلاغات والقضايا "كيدية" فى المقام الأول.
أضاف "مراد"، أنه من غير المقبول أن تتيح القانون الباب على مصراعيه أمام "كل من هب ودب"، على حد وصفه لتقديم قضايا وبلاغات تضر بالاستثمار، مع عدم نص القانون ذاته على عقوبات على مقدمى تلك البلاغات حال ثبوت أنها كيدية أو أسانيد باطلة، الأمر الذى قد يعطى صورة سلبية للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب كما أن البورصة المصرية تتأثر سلبياً هى الأخرى بمثل تلك القضايا.
أشار "مراد" إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء الماضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى والذى يقضى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، وذلك فى الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية يعد بمثابة خطوة على الطريق الصحيح خاصة فى ظل التأثير السلبى الكبير لمثل تلك القضايا على مستقبل الاستثمار فى مصر.
