زياد بهاء الدين يطالب بإعداد قانون جديد لسوق المال

طالب الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية سابقًا، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا، بضرورة إعادة النظر في قانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1995، وإعداد قانون جديد لتنظيم العمل بسوق المال.

وأشار «بهاء الدين» خلال مشاركته في الاحتفال بمرور العشرين عامًا على تأسيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 500 من قادة المؤسسات المالية والاقتصادية، إلى أن ضرورة إدخال أحكام جديدة بقانون سوق المال متعلقة بتنظيم نشاط إدارة الأصول وإدارة محافظ الأوراق المالية، وغيرها من الأنشطة المالية الأخرى.

وألمح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القتصادية سابقًا إلى أن إعداد قانون جديد لسوق المال يجب أن يتم بالتشاور مع المتخصصين وممثلي جمعيات سوق المال.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA تأسست في 16 أبريل عام 1996، كأول جمعية مهنية غير حكومية غير هادفة للربح، وتضم أعضاء من كافة التخصصات - أفراد ومؤسسات- في مجال الأوراق المالية وسوق المال بهدف تنمية الصناعة، وتضم كلا من القطاعات السمسرة، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، الاشتراك في تأسيس شركات، إدارة صناديق الاستثمار، الترويج وتغطية الاكتتاب، رأس مال المخاطر، إدارة الأصول، التداول عبر الإنترنت، إدارة علاقات المستثمرين، المقاصة والإيداع والقيد المركزي، تقييم وتصنيف وتحليل الأوراق المالية، نشر المعلومات، الشركات المصدرة للأوراق المالية، أمناء الحفظ، التأجير التمويلي، الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، البنوك، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المساندة للعاملين في مجال الأوراق المالية.