وزير المالية السابق: ضبابية السياسة عقبة أمام النمو الاقتصادي
قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق إن هناك 3 عناصر رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، يتمثل أولها في تحقيق الإصلاح السياسي، فما زال هناك فجوة كبيرة بين ما هو منصوص عليه في القوانين والقرارات المتخذة، وما هو مطبق على أرض الواقع، ذلك الأمر الذي يعتبر أكبر العقبات أمام تحقيق مزيد من التقدم على الصعيد الاقتصادى.
وأضاف خلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA" اليوم، أن تحقيق هذا العنصر لا يتطلب تشريعات أو قوانين جديدة، ولكنه يستلزم تطبيق فعال للمواد المنصوص عليها في الدستور، فضلًا عن تفعيل دور المؤسسات بكافة تخصصتها لدعم كافنة النواحى الاقتصادية، قائلا: "ليس هناك مستقبل للاقتصاد المصرى دون نظام سياسي فعال".
وأوضح خلال كلمته أن المحور الثانى يتمثل في وضع إستراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف المنوط لها تحقيق معدلات اقتصادية مرتفعة، قائلًا "ليس الأزمة في وضع الأهداف، ولكن المشكلة الحقيقة تتمثل في طريقة تحقيقها".
وفى ذات السياق قال الدكتور أحمد جلال، أن أبرز العقبات التي تقف أمام النمو الاقتصاد تتمثل في عدم وضوح السياسة المالية والنقدية للدولة، بالإضافة لعدم وجود إستراتيجية واضحة لتقليص الدين العام، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في منظومة الإيرادات والمصروفات ككل، وذلك كسبيل لتقليص الدين العام، وعدم التعويل على توقعات زيادة الدخل القومى.
وتابع جلال: "يتمثل العنصر الثالث في تحقيق العدالة الاجتماعية، فوضع أجندة واضحة لتحقيق العدالة في التوزيع من شأنة أن يدعم معدلات النمو"، مضيفًا أن تحقيق العدالة ففى التوزيع تساعد على حقيق معدلات النمو المستهدفه خلال الفترة المقبلة.
واختتم كلامه قائلا: "تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد، يتمثل في امتلاك القدرة على اتخاذ القرارات والسياسات التي من شأنها تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي".
