الصحف الحزبية.. والقانون الجديد
مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام، جيد في مجمله، إلا أنه يبدو وكأن واضعيه لم يسمعوا بما يسمى بالصحافة الحزبية، ولم يعلموا بمعاناة المئات من المشتغلين بالصحف الحزبية.
هناك العديد من تلك الصحف، مثل "الأحرار"، و"الغد"، و"الجيل"، و"شباب مصر"... وغيرها من الصحف التي أصدرتها الأحزاب في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي عاشت فترة من الزمن على الإعانة التي كانت تقدمها لجنة شئون الأحزاب، إضافة إلى بعض الموارد من إعلانات الوزارات والأجهزة الحكومية، وشركات القطاع العام والأعمال والقطاع الخاص، ورجال الأعمال.
وبعد ثورة يناير 2011 تغير كل شيء، وصادفت تلك الصحف نقصًا مروعًا في مواردها، فضلاً عن توقف إعانة "شئون الأحزاب".. كما كان لتقدم وسائل التكنولوجيا والإنترنت، والاعتماد على استقاء المعلومات منه، وانتشار برامج "التوك شو"، أثره البالغ في انهيار توزيع الصحف عامة، والحزبية بوجه خاص، ناهيك عن ركود البضاعة التي تروج لها تلك النوعية من الصحف، وهي "المعارضة"؛ فقد صار الكل معارضين والكل ثوارًا!
غالبية الصحف الحزبية أغلقت أبوابها، وتشرد صحفيوها، وعمالها، انتقل بعضهم لصحف أخرى، والبعض الآخر لم يتمكن، وشهدت نقابة الصحفيين عشرات الاعتصامات والمظاهرات للصحفيين من ضحايا المأساة.. وبعضهم أضرب عن الطعام.
المثير أن النقيب، ممدوح الولي، سارع بالسعي لتعيين مجموعة بعينها، خاصة من ضحايا "الحقيقة"، و"آفاق عربية" في المؤسسة العربية للتوزيع، ولم يلق بالاً لغيرهم؛ ذلك أنه حددهم بالاسم ممن ينتمون للجماعة، والأهل والعشيرة.
كان يجب على واضعي القانون النظر لذلك الوضع المقلوب، صحفيون بلا صحف، ولا مستقبل.
والحل بسيط، في توزيع الموجودين حاليًا على بعض الصحف الخاصة، وكالة أنباء الشرق الأوسط مثلاً، إضافة إلى المواقع الإلكترونية.
وأقترح أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون مادة تتعلق بالعاملين في الصحف الحزبية، وأن تشمل ضمانات لعملهم، ومستقبلهم، مثل إيداع مبلغ مالي مماثل لما حدده للصحيفة المستقلة، وهو 3 ملايين جنيه للصحيفة اليومية، ومليون للأسبوعية، و500 ألف للشهرية.. بحيث يطمئن الصحفيون والعاملون على حياتهم.
وأقترح أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون مادة تتعلق بالعاملين في الصحف الحزبية، وأن تشمل ضمانات لعملهم، ومستقبلهم، مثل إيداع مبلغ مالي مماثل لما حدده للصحيفة المستقلة، وهو 3 ملايين جنيه للصحيفة اليومية، ومليون للأسبوعية، و500 ألف للشهرية.. بحيث يطمئن الصحفيون والعاملون على حياتهم.
