مكى ينفى اضطهاد مصر للمرأة والأقباط
قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل: إنه يلمس من الاتحاد الأوربى دعمًا متواصلًا ومستمرًا فى شأن جميع مشروعات القوانين والقضايا التى تمس الواقع المصرى.
وأوضح مكى خلال المؤتمر الدولى المنعقد، صباح اليوم السبت، حول مشروع قانون تضارب المصالح، أن هذا الدعم من شأنه أن يعيد الثقة المفقودة مع دول أوربا بعد الفترة الاستعمارية التى مرت بها مصر.
وأشار إلى أننا نتعامل مع الوجه الإنسانى للحضارة الأوربية الحريصة على النهوض بشئوننا من خلال دعمهم الكامل لجميع مشروعات القوانين التى يتم إعدادها.
وأكد وزير العدل أن الوزارة لا تعطى سوى المعلومات الدقيقة، داعيًا الدول الأوربية إلى تقصى معلوماتهم حول طبيعة التشريعات القانونية التى يتم إعدادها من مصادرها الأصلية وهى وزارة العدل حرصًا على الإلمام بجميع الحقائق والمعلومات الصادقة قبل إصدارهم أى قرار يتعلق بمشروعات القوانين.
ونفى مكى وجود ثمة ظواهر اضطهاد للأقباط أو المرأة فى مصر، مشيرًا إلى أن من يسيئون إلى المرأة المصرية لا يعبرون عن وجهة نظر عموم الشعب المصرى.
وشدد على أن الأقباط لا يواجهون أى تمييز، ودلل على ذلك بأن قيادات الحركة الوطنية فى ثورة 1919 التى طالبت بالتحرر من الاستعمار البريطانى معظمها كان من الأقباط، مؤكدًا أنه لا يوجد فى مصر اضطهاد بالمعنى الذى تعرفه أوربا وتحاول تعالجه فى بلادها.
وأوضح أن مصر لا تضطهد أصحاب دين آخر، ولا تعرف الهولوكست، ولن تمر بالمحن التى تمر بها الدول الأوربية فى هذا الشـأن.
وانتهت كلمة وزير العدل بتوقيع بروتوكول تعاون بين مصر والاتحاد الأوربى ومكتب الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتعزيز تدابير استرداد الأموال المنهوبة.
