وزير قطاع الأعمال العام يصدر قرارًا بتفعيل دور إدارات المراجعة

أصدر وزير قطاع الأعمال العام قرارًا بشأن تفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية ولجان المراجعة داخل الشركات القابضة.

نص القرار على ضرورة وجود إدارات للمراجعة الداخلية في كل شركة قابضة وتابعة وتشكيل لجان للمراجعة منبثقة عن مجلس الإدارة، وفقا للقواعد المنصوص عليها في دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام، مع إمكانية الاستعانة بخبراء مستقلين من خارج مجلس الإدارة حسب الاحتياج.

وتناول القرار ضرورة مراعاة تنوع الخبرات اللازمة في عضوية مجالس إدارات الشركات التابعة ومجالس إدارات الشركات المشتركة التي تمتلك الشركات القابضة والتابعة أغلبية أسهمها، بحيث لا يكون التركيز على الأعضاء ذوى الخبرة الفنية فقط، وإنما يكون هناك أعضاء أصحاب خبرة تمويلية وقانونية وتنظيمية وتسويقية ومعلوماتية حسب الحاجة، بهدف إثراء أعمال مجالس الإدارات بما ينعكس على أداء تلك المجالس وبالتالي على نتائج أعمال الشركات، وألزم القرار الشركات القابضة بتقديم برنامج زمني لالتزام الشركات التابعة لها بكل ما ورد في القرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر المقبل.