نبيلة مكرم توضح حقيقة تصريحاتها في «النواب» عن الهجرة غير الشرعية

أصدرت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، بيانا أكدت فيه أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية  دأبت مؤخرا – إما عن عمد أو عدم فهم – على تحريف التصريحات.

وجاء ببيان الوزارة أن السفيرة نبيلة مكرم قالت مؤخرا أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: "من واقع خبرتي التي اكتسبتها أثناء العمل الميداني بسفارة جمهورية مصر العربية بروما أو من خلال مسئولياتي كوزير للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر من خلال مواجهتها لمشكلة الهجرة غير الشرعية عبر سواحل المتوسط – كسائر باقي بلدان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط - تقوم ببحث وتحليل كافة أبعاد هذا الموضوع الدقيق".

وأشارت إلى أهمية التنسيق مع الجانب الإيطالي وذلك لتوفير كافة سبل الرعاية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لهؤلاء المهاجرين ولحين القضاء على هذه الظاهرة وخصوصا القصر منهم والذين يغادرون في سن مبكر سعيا للرزق ولتغطية نفقات سماسرة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت أن الجانب الإيطالي أفاد بأن المسجل رسميا من القصر المصريين تحت هذه الفئة هو عدد 2500 قاصر بخلاف ممن هم غير مسجلين ، ولما كانت السلطات الإيطالية تقوم بتجميع هؤلاء القصر  في مراكز تأهيلية ولا تقدم أموالا، فأن بعضا منهم   يهرب من هذه المراكز للعمل في السوق الإيطالي بشكل غير شرعي وبأجور زهيدة وبأعمال بعضها مناف للأداب والقيم المصرية جلبا للرزق ولتغطية النفقات المترتبة على سفرهم والتي يلتزم الأهالي هنا بسدادها لتجار البشر منظمي هذه الرحلات الآثمة.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم: أتحدث عن ظاهرة تحدث لدى كافة الجنسيات التي تلجأ للهجرات غير الشرعية سواء عبر المتوسطي أو من الأمريكتين للولايات المتحدة وغيرها، وفي ذات الوقت أتحدث في مجلس النواب الذي هو بمثابة بيت الشعب في مناقشة حيوية تخص صورة مصر الدولية وتتطلب مواجهة حاسمة لبترها من الجذور.

وقالت:" أما أن يأتي بعض الناقلين وينتقصوا الحوار ليضفوا عليه من المواد الصحافية والعناوين الرنانة واجتزاء الكلمات ووضعها في غير موضعها سواء عن عمد أو غير ذلك ، فإن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب من هؤلاء الأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن العليا، التي لا تحتمل مثل هذه التصرفات التي تتطلب مسئولية الأمانة مع الوطن من الجميع".

وأكدت أن تشخيص المشكلة والوقوف على أسبابها والحد من تداعياتها يتطلب من الجميع سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الصحافة باعتبارها السلطة الرابعة التكاتف والموضوعية والمصداقية في النقل  لحلها مع عدم السعي لتحقيق منفعة بسيطة على حساب المنفعة العامة.