كمال زاخر: الأقباط يرفضون معاملتهم «مواطنين درجة ثانية»
رحب كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، بمقترحات مشروع قانون بناء الكنائس، نظرا لما شهدته الكنيسة من معاناة طوال ما يزيد على قرن من الزمان حال بناء الكنائس.
وقال زاخر في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إن الاقباط لن يقبلوا بالتعامل معهم باقل من رتبة مواطن بكل ما تحمل معانيها، ومقترحات الكنائس الواردة بانفراد "فيتو" جاءت نتاج خبرات سنوات، وحان وقت رد الاعتبار للمواطن القبطي.
وأضاف منسق التيار العلمانى، أن بناء دور العبادة يجب أن يخضع للتخطيط العمراني سواء كان كنيسة أو مسجد ولا يترك لأهواء المسئولين أو لأصحاب الشأن أنفسهم، بل يخضع لقوانين منظمة.
وطالب بضرورة الرجوع للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والحصول على أرقام صحيحة بتعداد المسيحيين في المناطق السكنية ومراجعتها بالإحصائيات المتواجدة مع الكنائس، وبناء عليه تحدد احتياجات الأقباط في دور العبادة.
تابع:" أن يكون إلزام للجهات الإدارية للمجتمعات العمرانية الجديدة مراعاة وجود كنائس موزعه على الطوائف المعتمدة وليس نوع من الهبه إنما حق يقنن بالقانون المنظم للأمر، مع مراعاة البعد الاجتماعى لبناء الكنائس لأنه لا تتساوى قريهاو نجع بالمدنيه أو بالمجتمعات العمرانية الجديدة".
وأشار إلى ضرورة الفصل بين إنشاء الكنائس والجوانب الأمنية، وأردف: "كان بالماضي يصدر قرار من رئيس الجمهورية بعد معاناة طويلة ببناء الكنيسة وكان يمكن لضابط صغير بجهاز أمني تعطيل القرار بتأشرة متداولة لدواعٍ أمنية".
وكانت «فيتو» أنفردت بمذكرة ملاحظات وتعليق الكنائس المصرية على مسودة مشروع القانون الخاص ببناء الكنائس والمزمع طرحة للمناقشة خلال دور الانعقاد الأول، والمقرر أن تسلم صورة منها للمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
