الحكومة توافق على اتفاقية مع السعودية لمنع التهرب الضريبي

وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية الموقعة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة العربية السعودية، لتجنب الازدواج الضريبى، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8-4-2016.

ويتناول اتفاق الضرائب على الدخل، التي تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعيين.

تشمل الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في مصر الدخل من المرتبات والأجور، والنشاط التجارى، والصناعى، والمهنى، أو غير التجارى، والناتج عن الثروة العقارية.

كما تشمل الضرائب المفروضة، على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المُشار اليها، أو المفروضة بطريقة أخرى.

وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الضرائب في الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها، استثمار الغاز الطبيعى والمشار إليها بـ"الضريبة السعودية".

ويشمل الاتفاق الضريبة التي تفرضها الدولة المتعاقدة، على الدخل الناتج من الأموال العقارية، ومن الأرباح التجارية والصناعية، والناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولى، وأرباح المشروعات المشتركة وتوزيعات الأسهم (الدخل من الأسهم)، والعوائد (الدخل الناتج) من سندات المديونية، التي تدفع المقيم في الدولة المتعاقدة، والإتاوات (المدفوعات) الناتجة عن استعمال أية حقوق نشر، خاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية، والأرباح الرأسمالية المستمدة، من التصرف في الأموال العقارية.

ويضم الاتفاق، الدخل من الخدمات المهنية، أو الأنشطة الأخرى ذات الطبيعة المستقلة، والدخل الذي يحصل عليه الفنانين والرياضيين من أنشطتهم الشخصية، التي يمارسونها في الدولة المتعاقدة الأخرى، والمعاشات والإيرادات الدورية، وكذلك المرتبات والأجور، وغيرها من المكافآت المماثلة، التي تدفع لشخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، مقابل خدمات مؤداة تخصع للضريبة في تلك الدولة فقط.