«ماعت» تستنكر تعنت وزارة التضامن ضد شكاوى المنظمة

استنكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان استمرار "التعنت" غير المبرر من وزارة التضامن الاجتماعي، ونظرا لعدم اتخاذ الوزارة أي خطوات جادة في التحقيق في الوقائع التي سبق أن أوردتها ماعت في شكاوى متعددة لوزيرة التضامن الاجتماعي، ونشرتها في أكثر من بيان صحفي مدعمة بالوثائق والمستندات، وهي تلك الوقائع المتعلقة بتعمد أجهزة الوزارة تعطيل منح الموافقات على المشروعات التي تقدمت بها المؤسسة، والتسويف في الردود بصورة مخالفة لنص وروح القانون.

قرر مجلس أمناء المؤسسة بجلسته المنعقدة في 11 مايو 2016، الاعتذار لمؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية لحوار الثقافات (تستضيف مصر مقرها الرئيسي بالإسكندرية وتتمتع بعلاقة وثيقة مع وزارة الخارجية المصرية) عن قبول مبلغ المنحة المقدمة لتنفيذ الخطوة السابعة من استراتيجية الشبكة، والذي تم توقيع عقدها مطلع العام الجاري ومراسلة وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الموافقة عليها منذ 14 يناير 2016 ولم نتلقَّ ردا غير التسويف والتنصل والتعنت حتى تاريخه.

كما قررت مخاطبة مؤسسة آنا ليند بشأن رغبة ماعت في الانسحاب من رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند، وهو الموقع الذي تشغله ماعت بالانتخاب لدورتين متتاليتين،وذلك نظرا للتعنت الذي تواجهه المؤسسة في الحصول على موافقات لمشروعاتها الممولة رغم التزامها الحرفي بنصوص القانون 84 لسنة 2002 وفقا لما تشهد به نتائج كل المراجعات السابقة لوزارة التضامن الاجتماعي ذاتها.

وأعربت "ماعت" عن "خيبة أملها" في أداء وزارة التضامن الاجتماعي، قائلة: "فبعد أن ضجرنا بالشكوى للوزيرة ولأجهزة الوزارة على مدى الشهور الماضية أملا في نيل الحد الأدنى من حقوقنا القانونية التي ينظمها القانون، وبعد أن قمنا بنشر بيان صحفي يكشف للرأي العام بالوثائق عن تعنت الوزارة معها وتجاهل شكاواها، أعلنت الوزيرة في أحد لقاءاتها التليفزيونية أنها ستلتقي بممثلي المؤسسة لمناقشة الشكاوى، وهو ما لم يحدث، ولم نتلق أي اتصال من الوزيرة رغم تقدمنا بطلب رسمي بتاريخ 31 مارس 2016، وحتى تاريخه لم نتلقي أي رد وهو ما نعتبره "تلاعب" بالرأي العام وتنصل من المسئولية السياسية والإدارية".

وتكرر مؤسسة ماعت ما سبق أن أعلنته في بيانين صحفيين سابقين، بأن أداء الوزارة تجاه منظمات المجتمع المدني الجادة، والمسجلة وفقا للقانون والتي تلتزم بأحكامه، والتي تحظي باحترام على المستويين الإقليمي والدولي، أمر لا يتسق إطلاقا مع الخطاب الرسمي داخليا وخارجيا، وهو الخطاب الذي يؤكد على احترام الدولة للمنظمات المسجلة تحت مظلة القانون 84 لسنة 2002.

ودعت المؤسسة رئيس مجلس الوزراء إلى النظر بعين الاعتبار لأداء وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الجانب، خاصة أن ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بصورة مصر الذهنية أمام العالم، كما أنه يرتبط بأحد أهم الجوانب التي يستغلها البعض في التقييم السلبي للسجل الحقوقي المصري.